عناصر مشابهة
الاختصاص التنظيمي بين المبدأ والاستثناء في مجال الضبط الاقتصادي
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 193 - 214 |
| DOI: | 10.53419/2259-000-011-010 |
| ISSN: | 2507-7333 |
| رقم MD: | 1145902 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| LEADER | 05705nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1889503 | ||
| 024 | |3 10.53419/2259-000-011-010 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 368378 |a بن رمضان، عبدالكريم |g Ben Ramedane, Abdelkarim |e مؤلف | ||
| 242 | |a Regulatory Jurisdiction Between Principle and Exception in The Field of Economic Control | ||
| 245 | |a الاختصاص التنظيمي بين المبدأ والاستثناء في مجال الضبط الاقتصادي | ||
| 260 | |b جامعة زيان عاشور الجلفة |c 2018 |g سبتمبر | ||
| 300 | |a 193 - 214 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |f If the state of law proceeds from the principle of separation of powers, in which the competencies were initially defined according to the general theory of the distribution of jurisdiction, which among its objectives singled out the executive authority as a classical administration with the task of issuing rules and regulations dealing with many areas not reserved for law, however, with the economic transformation following the 1989 Constitution and the creation of independent administrative authorities concerned with the function of controlling the economic and financial sector and the task of regulating these sectors, where the formation of the reality of the presence of the distribution of regulatory competence in the field of economic control provoked a kind of ambiguity and overlap between the regulatory competence of the executive authority and the same competence for the economic control authorities. In general, this abandonment of a part of the competence from the executive authority results from the latter's inability to keep pace with the regulation of this sector because of its characteristics. These bodies have thus been assigned to him, although the actual exercise of this competence remains proportionally relative, in order to achieve an effective strengthening of economic efficiency.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 | ||
| 520 | |a إذا كانت دولة القانون تنطلق من مبدأ الفصل بين السلطات والذي تم فيه تحديد مبدئي للاختصاصات حسب النظرية العامة لتوزيع الاختصاص الذي من بين أهدافه أنه خص السلطة التنفيذية كإدارة كلاسيكية بمهمة إصدار لوائح وتنظيمات تعالج العديد من المجالات غير المحجوزة للقانون إلا أنه مع التحول الاقتصادي بعد دستور 1989 واستحداث سلطات إدارية مستقلة تعني بوظيفة ضبط القطاع الاقتصادي والمالي وما أوكل لها من مهمة تنظيم هذه القطاعات، أين تشكل واقع وجود توزيع الاختصاص التنظيمي في مجال الضبط الاقتصادي مما أثار نوع من الغموض والتداخل بين الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية وذات نفس الاختصاص لسلطات الضبط الاقتصادي. عموما هذا التخلي لجزء من الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية ناتج عن عدم قدرة هذه الأخير عن مواكبة تنظيم هذا القطاع لما يتميز به من خصائص وبذلك خصت به هذه الهيئات رغم أن ممارستها لهذا الاختصاص بصفة فعلية يبقى نسبيا، من أجل الوصول لتكريس فعلي للفاعلية الاقتصادية. | ||
| 520 | |d Si la loi de l'Etat va de la séparation de principe des pouvoirs, qui a été déterminée, en principe, aux termes de référence de la théorie générale de la répartition des compétences entre les objectifs qu'il distingué l'exécutif comme la gestion d'un classique avec la tâche de publier des règles et règlements portant sur de nombreux domaines est réservé à la loi, mais avec la transformation économique après la Constitution de 1989 et le développement d'une des autorités administratives indépendantes concernées avec la fonction du secteur économique et financière ajuster et son assigné la tâche régulation ces secteurs, où constituent la réalité de l'existence de la distribution de la compétence réglementaire dans le domaine de régulation économique, suscitant une sorte d'ambiguïté et de chevauchement entre la compétence réglementaire de l'exécutif et avec les mêmes compétentes de autorités de régulation économiques. Globalement, cet abandon d'une partie de la juridiction du point du pouvoir exécutif est due à l'incapacité de ce dernier à faire face à l'organisation de ce secteur à ses propres caractéristiques et ainsi résumée par ces organismes en dépit du fait que l'exercice de cette compétence de façon efficace reste relativement parlant, pour atteindre à consacrer à l'efficacité économique réelle. | ||
| 653 | |a الثقافة التنظيمية |a التنمية المستدامة |a السلطات التنفيذية |a التشريعات الجزائرية |a المؤسسات الدستورية | ||
| 773 | |4 القانون |4 علم الإجتماع |6 Law |6 Sociology |c 010 |e The Journal of Legal and Social Sciences |f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ |l 011 |m ع11 |o 2259 |s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |v 000 |x 2507-7333 | ||
| 700 | |a بن مسعود، أحمد |q Bin Massoud, Ahmed |e م. مشارك |9 357200 | ||
| 856 | |u 2259-000-011-010.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 999 | |c 1145902 |d 1145902 | ||
