عناصر مشابهة
الرقابة القضائية على الشرط الجزائي
| العنوان بلغة أخرى: | Résumé du Control Judiciaire sur la Clause Pénale |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 77 - 101 |
| DOI: | 10.53419/2259-000-005-006 |
| ISSN: | 2507-7333 |
| رقم MD: | 1145722 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The subject of penal damages has existed since ancient times. Most laws agree that they are of a punitive nature for those who violated their contractual obligations or delayed their implementation. This is what a number of laws, such as Babylonian law and Ancient Greek law, have agreed upon. Then came the canon law, which gave another advantage to the penal damages, classifying it as compensation for damage, in contrast to the aforementioned laws. The old French law was characterized by certain fluctuations, beginning with a punitive nature in the event of a breach of obligations by the debtor. It then evolved and recognized the principle of the validity of the penal damages and the inadmissibility of the judge to intervene by increasing, decreasing, or linking it to damage, pursuant to the principle of the authority of will and pacta sunt servanda. However, this matter did not last long since this law was amended and (it) allowed the judge to amend the penal damages by increasing or decreasing without providing for the requirement of the occurrence of the damage to deserve it.\nThe Algerian legislator is characterized by the compensatory nature of the penal damages and excludes the punitive nature. This is clearly reflected in articles 184-185 of the Algerian Civil Code. The judge has the power to amend the amount of the penalty damages by decreasing, in the event that the debtor has performed a part of the original obligation, as well as by increasing, such as exception in the event that the damage exceeded the value of the penalty damages and the creditor proved that the debtor had committed fraud or serious mistake. According to each case, the aim of the judge's intervention is to achieve justice and balance between compensation and subsequent damage, on the one hand. On the other hand, most legislation has imposed judicial control over the penal damages, which does not mean that the latter has lost its practical importance and contractual character, as some people believe, but still retains these two characteristics. The judicial oversight is justified in the fact that the penal damages are an application of the authority of will that has become used as a means of exploitation, which has often resulted in damage to the bona fide debtor. This is evidenced by disputes that have been brought before the judiciary in general, in which debtors request the intervention of the judge to review the penal damages. Thus, this legislation has reduced the severity and harshness of the principle of the stability of the penal clause. The judge was entrusted with the task of protecting the weak party from the exaggerated penal damages. This judicial control means that it is a precautionary means. If the penal clause is moderate and reflects compensation for the damage that occurred, then it has no place to use such oversight.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 Le sujet de la clause pénale avait existé depuis les temps anciens que majorrité des lois convenu que punitive pour ceux que violation de ses obligation dans les contrats ou retarde dans sa mise en œuvre.\nLe législateur algérien distinguer la nature compensatoire conformément l’article 184-185 droit civil étant donne que le juge a le pouvoir de modifier la clause pénale réduction de l’etat de mise en œuvre de la part du débiteur de l’engagement initia, ainsi que d’augmenter une exception, dans le cas ou la clause pénale dépasse pouvez créancier que le débiteur fraude ou erreur grossière commise le but de l’intervention du juge selon le cas est de parvenir à un équilibre entre la justice et l’indemnisation et les dommages d’une part, et d’autre part la plupart des lois a impose la censure sur la clause pénale, cela ni signifie pas que la clause pénale a perdu sa signification et son caractère pratique contractuelle, mais conserve encore ces caractéristiques, comme la justification surveillance de la trouvaille dans cette clause appliquée à partir de la puissance des applications de volonté résultant de certaines utilisations, il goodwill débiteur mentant au débiteur d’aller au juge et la revendication d’intervenir pour la façon être une sauvegarde pour le reste de la décennie.\n إن موضوع الشـرط الجزائي كان موجودا منذ العصور القديمة، فأغلبية القوانين اتفقت أنه ذا طابع عقابي لمن يخل بالتزاماته في العقود أو يتأخر في تنفيذها، وهذا ما ذهب إليه مجموعة من القوانين كالقانون البابلي والقانون الإغريقي واليوناني ثم جاء القانون الكنسي فأعطى ميزة أخرى للشرط الجزائي حيث صنفه تعويضا للضرر على عكس القوانين سالفة الذكر، أما القانون الفرنسي القديم فاتسم ببعض التقلبات بداية من الطابع العقابي في حالة لإخلال المدين بالتزاماته ثم تطور وأقر بمبدأ ثبات الشرط الجزائي وعدم جواز القاضي في التدخل بالزيادة أو النقصان أو ربطه بالضرر إعمالا بمبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين، لكن هذا الأمر لم يبقى طويلا حيث عدل هذا القانون وأجاز للقاضي بتعديل الشرط الجزائي بالزيادة أو النقصـان دون النص على اشتراط وقوع الضـرر لاستحقاقه.\nأمـا المشرع الجزائري فتميز بالطابع التعويضي للشرط الجزائي ويستبعد الطابع العقابي، ويظهر هذا جليا في المواد 184-185 من القانون المدني الجزائري حيث أن القاضي له سلطة تعديل مقدار الشرط الجـزائي بالتخفيض في حالة إن قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي، وكذلك بالزيادة كاستثناء في حالة إن جاوز الضرر قيمة الشرط الجزائي وأثبت الدائن أن المدين ارتكب غشا أو خطأ جسيما، والهدف من تدخل القاضي حسب كل حالة هو لتحقيق العدالة والتوازن بين التعويض والضرر اللاحق هذا من جهة ومن جهة أخرى أن معظم التشريعات قد فرضت الرقابة القضائية على الشرط الجزائي وهذا لا يعني أن هذا الأخير قد فقد أهميته العملية وطابعه التعاقدي كما يعتقد البعض، بل ما زال محتفظا بهاتين الخاصيتين، وأن الرقابة القضائية تجد تبريرها في كون الشرط الجزائي تطبيق من تطبيقات سلطان الإرادة أصبح يستعمل كوسيلة استغلال وهذا ما أدى في كثير من الأحيان الإضرار بالمدين حسن النية، ويشهد على ذلك المنازعات التي عرضت على القضاء بصفة عامة، يطلب فيها المدينون تدخل القاضي لمراجعة الشرط الجزائي، لهذا خفضت هذه التشريعات من شدة وقسـوة مبـدأ ثبات الشرط الجزائي، وأسندت للقاضي مهمة حماية الطرف الضعيف من الشـرط الجزائي المبالغ فيه ويترتب على هذه الرقابة القضائية أنها وسيلة احتياطية، فإذا كان الشرط الجزائي معتدلا ومعبرا على التعويض للضرر الذي وقع فلا محل لاستعمال هذه الرقابة..\n |
|---|
