عناصر مشابهة
مخاطر تمويل المؤسسات الاقتصادية
| المصدر: | مجلة قانون العمل والتشغيل |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 286 - 304 |
| ISSN: | 2437-1157 |
| رقم MD: | 1142850 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن التطور الاقتصادي لأي بلد مرهون بمدى توافره على المؤسسات الاقتصادية، نظرا لما تلعبه من دور مهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن وفرة هذه المؤسسات الاقتصادية لوحدها غير كاف، إذ لابد أن تكون هذه الأخيرة قادرة على الإنتاج كما ونوعا وأن تكون قادرة على المنافسة والمحافظة على وجودها، ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا استطاعت أن توفر لنفسها الأموال اللازمة التي تساعدها على تحقيق أهدافها وذلك عن طريق اعتماد المؤسسات الاقتصادية على أموالها الخاصة بالدرجة الأولى، غير أن هذا قد لا يكون كافيا فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لسد حاجاتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التمويل محفوف بمخاطر كثيرة سواء على المؤسسات الاقتصادية أو على البنوك والمؤسسات المالية الممولة لها، وهذا ما سأتعرض له في هذا المقال. The economic development of any country depends on its availability on the economic institutions because of its important role in the various economic and social fields. However, the abundance of these economic institutions alone is not sufficient. The latter must be able to produce in quantity and quantity and be able to Competition and maintain its existence, and cannot do so unless it can provide itself with the necessary funds that help. This kind of financing is fraught with many risks, both for the economic institutions and for the banks and financial institutions that finance them. This is what I will discuss in this article. |
|---|
