عناصر مشابهة

ضمانات المؤسسة الاقتصادية في ظل حقوق الاسترداد: نظام التسوية القضائية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: لطروش، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع5
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:224 - 234
ISSN:2437-1157
رقم MD:1142825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:أقر المشرع الجزائري بحق المالك سواء أكان تاجر شخص طبيعي أو مؤسسة اقتصادية في استرداد أمواله الموجودة تحت حيازة التاجر الخاضع لنظام التسوية القضائية متى أثبت ملكيتها وما دامت موجودة عينا ضمن أموال التاجر المدين، إلا أن هذا الحق قد يتعارض مع حقوق جماعة الدائنين الذين تربطهم مع التاجر المدين علاقات تجارية قبل خضوعه لنظام التسوية القضائية، فهناك تناقض واضح بين مصالح المؤسسة الاقتصادية المالكة المستردة ومصالح جماعة الدائنين، حيث يوجد اختلاف بين مطالبة المؤسسة لاسترداد أموالها التي في حيازة التاجر المدين وبين خضوعه للتفليسة دائنا بقيمة هذه الأموال عن طريق قسمة الغرماء مع باقي الدائنين إذا ما تحولت التسوية القضائية إلى إفلاس.

The Algerian legislator consecrated the owner's right to get back his money which is in the possession of the dealer who is submitted to the bankruptcy system, or to a judicial settlement as long as the ownership is proved and that they exist in kind within the debtor dealer's money. but this right might be in contradiction with the rights of the creditors that are tied to the debtor trader by business relationships before his submission to the bankruptcy system or judicial settlement There is a clear contradiction between the interests of the retriever owner and those of the creditors because there is a difference between the owner's claim to get back his money that is under the debtor trader's possession and his submission to bankruptcy as a creditor with the amount of this money through the division of debtors on the rest of creditors.