عناصر مشابهة
ضرورة إعادة النظر في أحكام تشغيل الأجانب
| المصدر: | مجلة قانون العمل والتشغيل |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 93 |
| ISSN: | 2437-1157 |
| رقم MD: | 1142545 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن ضرورة إعادة النظر في أحكام تشغيل الأجانب. لذلك ينبغي تعزيز شروط تواجد وتشغيل الأجانب في الجزائر، وممارستهم لمختلف الأنشطة الاقتصادية لوقف نزيف تشغيل الجانب دون ترخيص، وأعطيت تعليمات صارمة للولاة في تسيير عمليات التشغيل بمنح الأولوية لليد العاملة المحلية، والاحترام الصارم للجوء إلى اليد العاملة الأجنبية مع عدم الاعتماد عليها. وأبرز الاعتماد على الاستثمار لتحقيق مقتضيات تنمية شاملة، يستلزم تحقيق تنمية وطنية اقتصادية واجتماعية شاملة تشجيع العمل على استقطاب المستثمرين وتوفير الظروف الملائمة لتداول رؤوس الموال وتقرير ضمانات للمستثمرين. التركيز على منح ضمانات ومزايا للمستثمرين، وتقرير مزايا خاصة للمستثمرين الجانب دون العمال، ومن بين أهم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، البحث عن إطار قانوني شامل لتنظيم علاقات العمل، الحاجة إلى قانون شامل ينظم عالم الشغل، الحاجة إلى تطوير سياسة التشغيل في الجزائر، ضرورة مسايرة القوانين الاجتماعية للقوانين الاقتصادية، إن الأحكام الخاصة بتشغيل الأجانب وإن كانت في مرحلة سابقة تحكم وتنظم سوق عمل الأجانب في الجزائر بما يخدم أهداف النظام الموجه. وعرض تحديد حالات قابلة تمديد وتجديد عقود عمل العامل الأجنبي، يشترط في المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية مع المؤسسات والهيئات العمومية. واختتم البحث بالإشارة إلى مقتضيات تحقيق تنمية وطنية اقتصادية واجتماعية شاملة تستلزم مسايرة القوانين الاجتماعية للقوانين الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
