عناصر مشابهة
قراءة نقدية في أحكام تنازع القوانين في القانون المدني القطري
| العنوان بلغة أخرى: | Critical Review of Conflict of Laws Rules in the Qatari Civil Law |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الدولية للقانون |
| الناشر: |
جامعة قطر - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | قطر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 142 - 176 |
| DOI: | 10.29117/irl.2019.0069 |
| ISSN: | 2223-859x |
| رقم MD: | 1142508 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Open IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Conflict of laws is an important topic in private international law, many academics define private international law as a conflict of laws only. These rules determine the applicable law in legal relationships and disputes that involve foreign element. Therefore, it is significant to study Qatari conflict of Laws rules because Qatar has a modern legal system and the demographic characteristics of the population of the State of Qatar reveal high percentage of foreigners residing in Qatar. This study attempts to critically review and assess the Qatari conflict of laws rules in terms of the general and special rules in personal and family relations and disputes as well as financial transactions. The aim of the study is to highlight any shortcomings that need review and amendment. It also provides certain approaches and recommendations to improve the conflict of law rules in Qatar to conform to new trends in conflict of laws and accommodate Qatar’s specialties in demographic, economic, and legal aspects. يعتبر موضوع تنازع القوانين من أبرز موضوعات القانون الدولي الخاص، بل إن البعض يقصر تعريف القانون الدولي الخاص على أنه القواعد القانونية التي تحدد القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي؛ ولذلك تبرز أهمية دراسة وتقييم قواعد تنازع القوانين في دولة قطر، لأسباب تتعلق بحداثة النظام القانوني القطري، وبالأهمية الاستثنائية لهذا الموضوع، بالنظر إلى الخصائص السكانية لدولة قطر من حيث غلبة العنصر الأجنبي فيها وتنوعه. وتهدف الدراسة إلى تقديم عرض ناقد لقواعد الإسناد القطرية، سواء في الإطار العام لتنازع القوانين، أم في الأحكام التفصيلية لقواعد الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية والحقوق والمعاملات المالية، وبيان ما فيها من أوجه قصور تحتاج إلى المراجعة والتعديل. كما تهدف الدراسة إلى تقديم مقترحات ومقاربات لتطوير النظام القانوني القطري الخاص بتنازع القوانين، آخذة في الاعتبار الاتجاهات الحديثة في تنازع القوانين ومراعاة خصوصيات دولة قطر من مختلف النواحي السكانية والقانونية والاقتصادية. |
|---|
