عناصر مشابهة
ضوابط الحماية الجنائية للخصومة الجزائية من تأثير الإعلام والرأي العام
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 219 - 247 |
| DOI: | 10.54192/2254-000-006-011 |
| ISSN: | 2507-7503 |
| رقم MD: | 1142181 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | All constitutions of the world, international charters, and procedural legislation have unanimously agreed on the need for the independence of the judiciary - the independence of the judiciary - as one of the legal mechanisms and guarantees for the protection of human rights, particularly the protection of the rights of the accused during criminal proceedings in order to achieve a higher goal, i.e., a fair trial. This is reflected in the independence of the judiciary, whether organic or functional, by performing its functions in full objectivity and neutrality, whether from the legislature or the executive branch. Such independence is possible only if the judiciary is independent of the influence of media and public opinion as a fourth authority in society. However, in light of the right to access information, by all means, all legislation and in accordance with legal controls stressed the need to reconcile freedom of information and public opinion with respect for the requirements of the independence of the judiciary and the provisions of the procedure for the adjudication of criminal disputes in order to devote to the impartiality of the judge and not influencing his conviction, that prevents him from reaching real truth away from the imperfections of the media and public opinion. \nThese controls are reflected in the set of criminalized texts for all matters affecting the judicial facility and in all matters that also affect the representatives of the judiciary and their judgments.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 لقد أجمعت جميع دساتير العالم والمواثيق الدولية والتشريعات الإجرائية على ضرورة استقلال السلطة القضائية -استقلال القضاء- كإحدى الآليات والضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان ولا سيما حماية حقوق المتهم أثناء نظر الخصومة الجزائية. ذلك لتحقيق غاية أسمى وهي المحاكمة العادلة ويتجسد ذلك في استقلال القضاء سواء بشقه العضوي أو الوظيفي بأداء مهامه بكامل موضوعية وحياد سواء عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية كذلك فأن هذا الاستقلال لا يتأتى إلا إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن تأثير الإعلام والرأي العام باعتباره سلطة رابعة في المجتمع. إلا أنه وفي ظل تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة بكافة الوسائل فقد أكدت كل التشريعات ووفقا لضوابط قانونية على ضرورة التوفيق بين حرية الإعلام والرأي العام وبين احترام متطلبات استقلالية السلطة القضائية وما تقضيه مجريات الفصل في الخصومات الجزائية تكريسا لحياد القاضي وعدم التأثير على اقتناعه بما يحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة الواقعية بعيدا عن شوائب الإعلام والرأي العام. \nوتتجسد هذه الضوابط في مجموعة النصوص المجرمة لكل ما يمس مرفق القضاء كما تتجسد في كل ما يمس أيضا ممثلي السلطة القضائية وفيما يصدر عنهم من أحكام. Constitution, traites internationales et légalisation pénal du monde sont unanimes sur la nécessiter de l’indépendance du pouvoir judiciaire comme l’une des principales garanties juridiques pour la protection des droits de l'homme, et notamment ceux de l’accusé pendant les pores pénaux et ce dans le but d’attendre la finalité suprême que constitue le principe du procès équitable. \nPrincipe qui se concrétise notamment dans l’indépendance de la justice dans son double sect. : organique et fonctionnel son excrétait ses missions en tante objectivité et mentalité. \nAinsi, parmi les aspects les plus importants de l’Independence de la justice, et pour ce qui concerne c’est articlé, nous allons aborder la problématique de l’indépendance de la justice, et plus spécialement, la prose pénale vis-à-vis de l’influence de plus en plus importante des médias et de l’opinion publique et ce au travers des dispositions prévenues par la législation algérienne pour la caractérisation de ce principe.\n |
|---|
