عناصر مشابهة

الحماية القانونية للطفل مجهول النسب في التشريعات المغاربية: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: عمور، محمد طيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بلبشير، يعقوب (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع6
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:70 - 98
DOI:10.54192/2254-000-006-004
ISSN:2507-7503
رقم MD:1142137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:One of the most important social issues to be discussed today, is the issue of ((unknown descent)), which has become a widespread phenomenon that affects many societies, both in terms of treatment or reduction. The position of the legislator differed in their view of this phenomenon, it dealt with an unknown descent situation through two means: The first is the creation of the adoption system; the second is the placement in the childcare centers, where he lives amidst large number of children under the supervision of alternative nursemaid instead of mothers. Hence the importance of the topic in being touching one of the aspects of life which is must be taken into consideration especially children of unknown descent, given the dire situation in which they live, both in the role of childcare center and in the care of the foster family. On the basis, the aim of the study was to find the necessary solution to provide adequate protection for this category, although there are legal provisions for the category of children of unknown descent, and the effort of the countries to find and provide an alternative shelter rather than the family. However these legal provisions remain deficient. And the best evidence of this is the existence of this child within the descent like legitimate child without discrimination of birth.

إن من أهم القضايا الاجتماعية المطروحة للدراسة اليوم قضية ''مجهول النسب''، فقد غدت ظاهرة متفشية تشغل الكثير من المجتمعات سواء من حيث علاجها أو الحد منها، وقد اختلفت مواقف التشريعات الوضعية في نظرتها لهذه الظاهرة؛ إذ عالجت وضع مجهول النسب من خلال وسيلتين: الأولى في ابتداع نظام التبني، أما الثانية فهي إيداعه في مراكز الطفولة المسعفة؛ حيث يعيش وسط أعداد كبيرة من الأطفال تحت إشراف مربيات بديلات عن الأمهات. ومن هنا تبدو أهمية الموضوع في كونه يمس جانبا من جوانب الحياة ألا وهو الطفل الذي يجب أن تراعى احتياجاته، وخاصة الأطفال مجهولي النسب نظرا للوضعية المزرية التي يعيشونها، سواء في دور الطفولة المسعفة أو في كنف العائلة الكافلة. وعلى هذا الأساس كان هدف الدراسة البحث عن الحلول اللازمة لتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة، إذ أنه بالرغم من وجود نصوص قانونية خاصة بفئة الأطفال مجهولي النسب، ومحاولة الدول إيجاد مأوى بديل للأسرة، إلا أن هذه النصوص تبقى قاصرة، وخير دليل وجود ذلك وجود هذا الطفل ضمن مؤسسات الطفولة المسعفة؛ في حين أن مصلحته الفضلى تتمثل في أن يكفل له حق النسب مثله مثل الطفل الشرعي ودون تمييز للمولد.