عناصر مشابهة

Special and Differential Treatment: A New Factor Explaining LDC Engagement with the WTO Dispute Settlement System

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:المعاملة الخاصة التفضيلية: عامل جديد لتفسير التزام الدول الأقل تطورا بنظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية
المصدر:المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: ويلش، رونالد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج7, ع2,3
محكمة:نعم
الدولة:قطر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:310 - 348
DOI:10.29117/irl.2018.0022
ISSN:2223-859x
رقم MD:1142103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:English
قواعد المعلومات:Open
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The factors explaining the lack of participation and engagement by Least Developed Countries (LDCs) in the World Trade Organization (WTO) dispute settlement mechanism (DSU) have been the subject of much academic discourse. This paper posits the existence of a new factor that will inform and expand this discourse. The paper examines the pursuit of Special and Differential Treatment (S&D) by LDCs during the GATT era, positing that S&D became a key driver of LDC policy during this period. It is argued that during the Uruguay Round of Trade Negotiations, this S&D-driven policy led the LDCs to seek a bespoke LDC dispute settlement system extraneous to, and separate from, the DSU mechanism agreed upon by the vast majority of GATT contracting parties. This paper concludes that the clearly espoused desire of LDCs neither to participate in nor to be associated the DSU, coupled with their clearly expressed requests for a bespoke LDC-only dispute settlement mechanism; together provide a powerful new reason why LDCs have not more actively engaged with the DSU.

تعد العوامل التي تفسر عدم مشاركة والتزام الدول الأقل تطورا في آلية تسوية النزاعات لمنظمة التجارة الدولية موضوع جدل القطاع الأكاديمي. تقدم هذه الدراسة عاملا جديدا لتغذية وتوسيع هذا الجدل. كما أنها تقيم مواصلة هذه الدول للمعاملة الخاصة التفضيلية في زمن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، باعتبارها أساس سياستها. وخلال جولة أوروغواي لاتفاقيات التجارة، دفعت هذه السياسة الدول الأقل تطورا للبحث عن نظام موصى عليه لتسوية النزاعات، ومنفصل عن آلية تسوية النزاعات المتفق عليها من قبل أكثرية أطراف الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. وتخلص هذه الدراسة برغبة الدول الأقل تطورا في عدم المشاركة أو الانضمام إلى آلية تسوية النزاعات، بالإضافة إلى المطالبة بآلية لتسوية النزاعات موصى عليها فقط لهذه الدول، مما يوضح سبب عدم التزام هذه الأخيرة بآلية تسوية النزاعات.