عناصر مشابهة

حوكمة أعضاء مجلس الإدارة لشركات المساهمة العامة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Corporate Governance of Public Joint Stock Companies
الناشر: المفرق
المؤلف الرئيسي: الحراحشة، حسام الدين عمر عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمر، عدنان (مشرف)
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:1 - 85
رقم MD:1141308
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة آل البيت
الكلية:كلية القانون
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تمثل موضوع هذه الدراسة في التعرف الطبيعة القانونية لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وشروط تكوينه، كذلك التعرف إلى معايير وإجراءات حوكمة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة، وأثر تطبيق الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة والمساهمين فيها. تمحورت مشكلة هذه الدراسة بحث النظام القانوني لحوكمة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في ضوء قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، من خلال توضيح دور القانون في تأطير قواعد حوكمة الشركة المساهمة العامة، ومدى مساهمته في تفعيل الحوكمة الرشيدة، وبيان المشكلات التنظيمية والقانونية المتعلقة بحوكمة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إن وجدت. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: بأن قانون الشركات الأردني قد ميز العضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بالعديد من الحقوق المالية مقابل ما يترتب عليه من التزامات ومسؤوليات تجاه الشركة المساهمة العامة، كما تضمن القانون من النصوص القانونية الناظمة لتطبيق مبادئ الحوكمة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا، وقد جاءت بمستويات متفاوتة، كما قد كرس قانون الشركات الأردني كافة الواجبات القانونية المناطة بمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، كحضور جلسات المجلس، ووضع نظام حوكمة خاص بالشركة، وتنظيم الاجتماعات، والعلاقة فيما بين المجلس ومراقب الشركات، والمدقق الخارجي، والانتخاب وإعداد الميزانية السنوية العامة، المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وقد تبين بأن تطبيق الحوكمة على الشركة المساهمة العامة ينتج أثار قانونية تنصرف إلى ضرورة إيجاد توازن حقيقي بين حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة وإلى وجوب اضطلاع مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة بهذه الالتزامات والحقوق. وقد أوصت الدراسة بالعمل على تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالعضو المستقل في الشركة المساهمة العامة بحيث تكون أكثر شمولا خصوصا فيما يتعلق بصفته واستمرارية حمله لصفة الاستقلالية.