عناصر مشابهة
المسئولية المدنية للشركات والشراكات: دراسة مقارنة
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 91 |
| رقم MD: | 1140887 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تعتبر الشركات والشراكات من الأشخاص الاعتبارية الهامة والتي لها دور مهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومجالات أخرى في المجتمع الذي تتواجد فيه لأن هذه الشركات تمتلك من الأموال والإمكانيات مما لا يتيسر معه للأشخاص العاديين وتعتبر المسئولية المدنية لهذه الأشخاص في غاية الأهمية بالضرورة وكان قبل تطور القوانين كانت محاسبة هذه الأشخاص الاعتبارية في غاية الصعوبة وبسببها تضيع كثير من الحقوق ولكي تستطيع القيام بدورها الاقتصادي والخدمي والاجتماعي. تكمن أهمية البحث في التطور لوضع الأسس والضوابط التي تحدد مسئوليات هذه الأشخاص الاعتبارية في حق التعويض المناسب لهم وضعف الرقابة على الشركات التجارية والخاصة. وسبب اختيار الموضوع لإبراز النقص التشريعي في مجال المسئولية المدنية للشركات والشراكات حيث أن القوانين التي تنظم نشاطها واختصاصاتها ومسئولياتها لم تعدل منذ زمن طويل وأصبحت غير مواكبة. وإبراز أوجه قصور هذه القوانين التي تحدد المسئولية المدنية للشركات والشراكات. وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي مع اتباع أسلوب المقارنة، ومن خلال ذلك تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول تناولت فيه تعريف الشراكة والشركة من الناحية اللغوية والقانونية والفقهية، وأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان المسئولية المدنية للشركة وكيفية نشوئها أما الفصل الثالث فجاء بعنوان الآثار المترتبة على المسئولية المدنية للشركة والشراكة في مبحثين ثم أنهيت الموضوع بالخاتمة وفيها خلاصة البحث والتوصيات ومن ثم ذيلت هذا البحث بفهارس عامة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن قانون الشركات السودانية لسنة 1925م مقارنة مع القانون المصري والقانون الأردني أن هنالك غموض في قانون الشركات السوداني مما اضطر القضاء السوداني لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لسد هذه الفجوة لسنة 1925م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتوافق الفقهين الإسلامي والقانوني في المسئولية المدنية في التعدي والفعل الضار وعلاقة السببية وقد أوصى بتعديل قانون الشركات لسنة 2015م لتواكب التوسع في مسئولية الشركة العقدية والتقصيرية والأخلاقية والمساهمة في التنمية والخدمات ومعالجة الآثار السالبة التي تخلفها كما أوصى الباحث بوضع ضوابط صارمة تستوفيها الشركات قبل السماح لها بتنفيذ مشروع معين. |
|---|
