عناصر مشابهة
الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري بين الحرية التعاقدية والتوجيه التشريعي
| العنوان بلغة أخرى: | Commerical Companies in the Algerian Commercial Law Between Contractual Freedom and Legislative Guidance |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع68 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 39 - 55 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-068-003 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 1140614 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تلعب الشركات التجارية دورا مهما في الحياة الاقتصادية للدول تتطلب منها توفير الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل تكوينها وإدارتها وتصفيتها، هذا الإطار القانوني أثار جدل فقهي بين اعتبار الشركات التجارية عقد وبين اعتبارها نظام قانوني خاضع للتوجيه التشريعي. وقد اعتبر المشرع الجزائري الشركات التجارية ذات طابع مزدوج عقد (شركات الأشخاص غالبا) ونظام قانوني (شركات الأموال) في نفس الوقت، وعليه فإن أمر تغليب أحدهما على الأخرى أمر داخلي للدولة بحسب ظروفها وأوضاعها، فإن كانت في وضع اقتصادي مريح غلبت الحرية التعاقدية وقلصت من توجيهها التشريعي، أما إن كانت في فترة الأزمات يفرض عليها الوضع تعزيز سياسة التوجيه التشريعي لتحقيق أهدافها المتعددة الأبعاد. Commercial companies play an important role in the economic life of countries which oblige them to provide the legal framework that organizes the various stages of their formation, management and liquidation. This legal framework has given rise to a jurisprudential controversy between considering commercial companies as a contract and considering them as a legal institution subject to legislative orientation. The Algerian legislator considered commercial companies as having both a dual nature of contract (companies of persons) and legal institution (capital companies), and therefore, the question of prevailing one over the other is a matter internal to the state depending on its circumstances and conditions. If they are in a comfortable economic situation, contractual freedom prevails and its legislative meaning is reduced. If it is in a period of crisis, the situation obliges it to strengthen the politics of legislative orientation to achieve its objectives. |
|---|
