عناصر مشابهة
الخطأ في الحكم الجنائي وآثاره: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Error in Criminal Judgment: A comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
الخرطوم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 511 |
| رقم MD: | 1137457 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعد التشريع الجنائي من أهم المجالات التي يبدو فيها القانون الجنائي من خلال التجريم والعقاب يحمي كلا من حقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية، ويفرض الجزاء الجنائي المناسب الذي يتسم بالمعقولية ولا ينافي الحدود المنطقية التي ينبغي أن تكون إطارا له، وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع العقابي الالتزام بها. وبناء عليه أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحريات وذلك في إطار محاكمة منصفة لذا فلا تجوز مجادلة المحكمة في اقتناعها بالأدلة وباستخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى، ولكن حرية المحكمة في الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبنى على الفوضى في التقدير فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسسا اقتناعه على أدلة مقبولة في العقل والمنطق، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية، وتحت مظلة القانون ولضمان ذلك تنفيذ الحكم بضوابط معنية لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآة هذا المنطق، ومن خلال رقابتها على تسبيب الأحكام فيكون المنطق القضائي سليم ولاحترام القانون. وأخيرا إن الثقة في أحكام القضاء تتطلب عدم توافر أي شك مقبول عند الحكم بالإدانة لأن إدانة إنسان برئ تعد أكثر سوءا من إطلاق سراح إنسان مذنب. |
|---|
