عناصر مشابهة
سلطة الولي على التصرفات المالية للقاصر
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: |
محمد أوزيان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 81 - 97 |
| رقم MD: | 1134572 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على سلطة الولي علي التصرفات المالية للقاصر. وذكر فيها مبحثان المبحث الأول التصرفات التصحيحية، وفيه مطلبان، المطلب الأول التصرف بالمنع، وفيه فقرتان، الفقرة الأولى التصرف بالمنع في مواجهة عديم الأهلية، والفقرة الثانية التصرف بالمنع في مواجهة ناقص الأهلية، وتناول المطلب التصرف بالرد أو الإجازة، أما المبحث الثاني فتناول التصرفات الإنمائية وفيه مطلبان، المطلب الأول التصرفات الاستثمارية، والمطلب الثاني التصرفات الاختبارية، واشترط فيه المشروع المغربي عدة شروط لصحة الاختبارات أو الترشيد الجزئي منها، بلوغ القاصر سن التميز، وكون مقدار المال المختبر فيه يسيرا، وإذن الولي أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين. واختتمت الدراسة بعدة توصيات منها، ضرورة تقييد سلطة الولي الأب وخضوعها لرقابة القاضي المكلف بشؤون القاصرين لأن مصلحة القاصر تستلزم ذلك، على اعتبار أن الفقه الإسلامي الذي جعل من صلاحيات الأب واسعة وغير خاضعة لأي رقابة أصبحت أحكامة غير منسجمة مع العصر بسبب ضعف الوازع الديني وطغيان الماديات على الأخلاق الإسلامية الفاضلة، وسن التمييز الوارد في المادة(622) من مدونة الأسرة لا يشكل مصدر اطمئنان على أموال القاصر، نظرا لأن سن الثانية عشر من عمره في وقتنا الحاضر يكون معه القاصر أقرب لانعدام الأهلية من نقصانها؛ لذلك كان على المشرع الرفع من هذا السن بما يتلاءم ومتطلبات العصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
