عناصر مشابهة
آلية الدفع بعدم دستورية قانون في ضوء الدستور المغربي لسنة 2011
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع149 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 57 - 77 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 1133217 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "كشفت الدراسة عن آلة الدفع بعدم دستورية قانون في ضوء الدستور المغربي لسنة(2011). اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول طبيعة الرقاة على دستورية القوانين قبل دستور (2011) وتضمن مطلبين، الغرفة الدستورية وطغيان للرقابة القبلية، والمجلس الدستوري واستمرار تغييب الرقابة البعدية. وعرض المبحث الثاني القضاء الدستوري وازدواجية الرقابة القبلية واللاحقة على دستورية القوانين في دستور (2011) وتضمن ثلاثة مطالب، الرقابة القبلية على دستورية القوانين، والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وآلية الدفع بعدم دستورية قانون في دستور المغرب لسنة (2011). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن النص على آلية الدفع بعدم الدستورية في دستور (2011)؛ يعد انفتاح للقضاء الدستوري على المتقاضين ومساهمة أكيدة وفعالة في تنقية وتصفية النظام القانوني المغربي؛ لذلك أصبح يتوفر على مكسب في المنظومة القانونية والحقوقية استجابة للنداءات والانتقادات الفقهية المتعددة لإصلاح آلية الرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
