عناصر مشابهة
الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع147 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 327 - 338 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 1132627 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "عرضت الورقة الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب. وتناول المحور الأول المظاهر الدستورية لاستقلال السلطة القضائية، وبين الأول الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وثانيا إنشاء مؤسسة الأعلى للسلطة القضائية، ثالثا ضمان حرية القضاة في التعبير وتأسيس الجمعيات، وتجدر الإشارة إلى أن التحفظ الذي جاء به الدستور في الفصل المذكور أعلاه فقد أقرته مجموعة من البلدان الرائدة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتناول المحور الثاني الضمانات القانونية الكفيلة باستقلال القضاة، استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، والثاني ربط المسار المهني للقضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتحدث عما يخص تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين، فالمجلس هو الذي يقوم باقتراحهم على الملك الذي يعينهم بظهير شريف تطبيقا الأحكام الفصل (57) من الدستور (26)، وفيما يخص ترقية القضاة فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يهيئ لائحة الأهلية للترقية. واختتمت الورقة بالنظر للمزايا العديدة التي جاء بها الدستور الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية فإن الممارسة العملية في المستقبل هي التي تبرز لنا استقلال السلطة القضائية من عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
