عناصر مشابهة
الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Explanatory Jurisdiction of the Federal Sureme Court in Iraq: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 96 |
| رقم MD: | 1129375 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول بيان مدى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا العراقية في تفسير النصوص الدستورية في العراق بالمقارنة مع الاختصاص التفسيري في الأردن ومصر؟، حيث أن الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا العراقية من الاختصاصات التي خلا قانون المحكمة من ذكرها، إلا أن المحكمة مارسته. دون ضوابط شكلية أو موضوعية. استنادا إلى نص المادة (93/ثانيا) من الدستور العراقي لعام 2005، دون تعديل قانونها، مما آثار موجة من الخلافات حول أحقية المحكمة الاتحادية في ممارسة هذا الاختصاص قبل إصدار القانون المؤمل سنه أو تعديل قانونها الحالي. وقد تبين من خلال الدراسة أن المادة (93/ثانيا) من الدستور العراقي لسنة 2005 أناطت اختصاص التفسير الدستوري إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ولكن لا توجد لا في قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 ولا في نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005 آلية قانونية في نظر الطلب التفسيري الأصلي لنصوص الدستور. كما تبين أن المحكمة الدستورية الأردنية أصبحت المختصة بتفسير النص الدستوري، حيث حدد الدستور الأردني المعدل لعام 2011 الجهات التي تملك الحق في طلب تفسير الدستور من المحكمة الدستورية بمجلس الوزراء أو أي من مجلسي الأعيان أو النواب، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد خفضت من الأكثرية المطلوبة لطلب التفسير من الأكثرية المطلقة إلى أغلبية أعضاء أي من المجلسين. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها: أنه لا بد من تشكيل المحكمة الاتحادية العليا العراقية على وفق الكيفية التي حددها دستور سنة 2005 وذلك ببيان عدد الأعضاء من القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون فيها وشروط ومدة العضوية وآلية الترشيح والاختيار، وذلك من خلال تعديل الدستور أو بالإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بما يضمن لهذه المحكمة الثبات والاستقرار ويعزز استقلالها عن السلطات الأخرى. ولا بد من أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلتزم بالتفسير الواسع من حيث اختصاصها والبت في القضايا، بحيث يكون من أولوياتها حماية حقوق الإنسان والتوازن بين السلطات المركزية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والتوازن بين السلطة الاتحادية مع سلطات الأقاليم أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. |
|---|
