عناصر مشابهة
المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Civil Liability Resulted from Electronic publishing: Comparative study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 1129305 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | أن تقدم وتطور المواقع الإلكترونية في العصر الحديث يفتح آفاقا ضخمة أمام تقدم البشرية وتحقيق مستوى أفضل من الحياة، ألا أنه يحمل في نفس الوقت، بين طياته مخاطر كبيرة تهدد قيم وحقوق وأمن الأفراد. لذلك بدت الحاجة الماسة لمواجهة تلك المخاطر والتغييرات من خلال القانون الذي يعد أقدس مهامه وضع الصيغة الملائمة للاستفادة من التقدم العلمي، دون المساس بالقيم والحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وتعد أحكام المسؤولية المدنية بكافة جوانبها هي السلاح البارز الذي يتصدى به رجال القانون لمواجهة كل خطر يداهم أمن الفرد واستقرار المجتمع. فيأتي موضوع هذه الدراسة للبحث في المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني للوقوف على الصعوبات التي تواجه تنظيم هذه المسؤولية، في حالة استعمال الأسماء الوهمية، والبحث في أركان قيام هذه المسؤولية، وتحديد مسؤولية الناشر، ومعيد النشر، وصاحب التعليق على ما تم نشره في المواقع، وبيان أثار قيام هذه المسؤولية، وتحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى هذه المسؤولية، وحاولت هذه الدراسة الموازنة بين حق حرية الرأي والتعبير عبر المواقع الإلكترونية، والمحافظة على حقوق الأفراد وحماية سمعتهم وحياتهم الشخصية. وتكللت هذه الدراسة بعدة نتائج من أهمها أن المشرع العراقي لم يشير إلى مصطلح النشر الإلكتروني في جميع التشريعات، ولم يحدد مفهوم هذا النوع من النشر، وخلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات من أهمها تطويع التقنية ذاتها لخدمة القانون من خلال تعاون القضاء مع تلك المواقع الإلكترونية لمعرفة المعلومات الرقمية التي تحفظ لديهم عن مستخدمين تلك المواقع، كعنوان (IP) الذي يحدد موقع الأشخاص، وغيرها من المعلومات. وتبين هذه الدراسة أن المسؤولين الرئيسين هم الناشر ومعيد النشر وصاحب التعليق، وأن مسؤولية المواقع هي بمثابة متعهد إيواء لصفحات المستخدمين، وأن المحكمة المختصة عن النشر الإلكتروني هي محكمة قضايا النشر والإعلام في بغداد والمحافظات قبل أن يتم إلغائها وإعادة الاختصاص إلى محاكم البداءة والجنح، وأن الأثر الذي يترتب على هذه المسؤولية هو تعويض المتضرر لتخفيف الضرر في حالة عدم القدرة على إعادة الحال إلى ما كان علية قبل وقوع الضرر. |
|---|
