عناصر مشابهة
الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع في النظام القانوني الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة
| المصدر: | مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج29, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | فلسطين |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 24 - 57 |
| DOI: | 10.33976/IUGJSLS.29.1/2021/2 |
| ISSN: | 2616-2148 |
| رقم MD: | 1129078 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إلا أن التخوف من انتهاك مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون ومن ثم انتهاك الحقوق والحريات يكون من السلطة التنفيذية أجهزتها الأمنية، فهي كما يبدو من الممارسات العملية الأخطر بالنسبة للحريات الفردية، فهي التي نالت حصة الأسد من الأعمال ووظائف الدولة. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية على أهم صور الانتهاكات للحريات الشخصية من قبل أجهزة السلطة التنفيذية بإداراتها المختلفة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، ألا وهو الحبس غير المشروع للأفراد، باعتباره أخطر الجرائم الماسة بحرياتهم الشخصية، والتعرف على الوسائل القضائية التي منحها لهم المشروع للتصدي لها. وتكمن مشكلة الدراسة في بحث مدى كفاية الرقابة القضائية في إلغاء قرارات الحبس غير المشروع وفق التشريع الفلسطيني وتم استخدام المنهج المقارن ضمن إطار النظام القانوني الحالي في كل من فرنسا وفلسطين ومصر، وكذلك المنهج التحليلي، ولقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث التمهيدي بعنوان ماهية الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشرع، بينما المبحث الأول تناولنا من خلاله شروط قبول دعوى إلغاء قرار الحبس غير المشروع، وخصصنا المبحث الأخير لبيان الأثر المترتب على الحكم بإلغاء قرار الحبس وضمانات تنفيذه. بعد أن انتهينا من استعراض جوانب البحث المختلفة – بحمد الله – توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات. ومن أههم النتائج تبن لنا أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. The fear of violating the principle of rule of law and thus violating rights and freedoms is from the executive branch and its security bodies, which appear to be one of the most dangerous practices for individual freedoms, which has the lion's share of state functions. This research aims to highlight the judicial review and control of most important forms of violations of personal freedoms by the executive organs, mainly security agencies, namely, the illegal detention of individuals as the most serious crime affecting their personal freedoms, in addition to identifying the judicial means provided to them by the legislator. The problem of the study lies in examining judicial supervision and review in abolishing illegal detention decisions in accordance with the Palestinian legislation. In achieving that, the comparative approach was used within the framework of the current legal system of France, Palestine and Egypt. The study was divided into two parts preceded by a preliminary topic, entitled What is Judicial Review over Illegal Detention Decisions, while in the first topic we dealt with Conditions for Accepting the Abolition of the Illegal Detention Claim, we have allocated the last part to indicate the impact and effect of abolishing the illegal imprisonment and its guarantees. After completing the review of the various aspects of the research, we have reached many conclusions and proposals. The most important are, no one may be arrested, searched, imprisoned or restricted by any restriction or prevented from movement except by judicial order in accordance with the provisions of the law. |
|---|
