عناصر مشابهة
العوامل المؤدية إلى ارتكاب المرأة الأردنية للجريمة من وجهة نظرها ما بين 2010-2018
| العنوان بلغة أخرى: | The Factors that Lead the Jordanian Woman to Commit A Crime from her Point of View between 2010-2018 |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 123 |
| رقم MD: | 1127907 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية إلى ارتكاب المرأة الأردنية للجريمة من وجهة نظرهـا في الفترة ما بين 2010-2018 وقد شملت الدراسة العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية. بالإضافة إلى سعيها لإزالة الغموض المعرفي نحو أنماط الجريمة التي ترتكبها المرأة في الأردن من وجهة نظرهن، وقد تم استخدام المنهج الوصفي والكيفي في الدراسة لتحقيق أهدافها، وتكونت عينة الدراسة من (86) نزيلة محكومة في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة -نساء. أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل التي تدفع المرأة الأردنية لارتكاب الجريمة قد جاءت كما يلي: احتلت العوامل الاقتصادية المرتبة الأولى، وقد حازت على أعلى متوسط حسابي بالمقارنة مع بقية العوامل والذي بلغ (4.29) وبانحراف معياري (0.59) وهو من المستوى المرتفع. وفي المرتبة الثانية جاءت عوامل الجريمة الاجتماعية والثقافية، بمتوسط حسابي بلغ (4.23) وانحراف معياري (0.63)، وهو من المستوى المرتفع في المرتبة الثالثة جاءت عوامل الجريمة النفسية، والحاصلة على متوسط حسابي (4.14) وبانحراف معياري (0.71)، وهو من المستوى المرتفع، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية، والاقتصادية المؤدية إلى ارتكاب المرأة الأردنية للجريمة والتي تعزى لاختلاف متغيرات (العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، والدخل الشهري بالدينار الأردني) وذلك للاتفاق الظاهري وتقارب وجهات نظر المستجيبات لدى مركز الإصلاح والتأهيل. في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت بضرورة زيادة الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود، إتاحة الفرص أمامهم لتمكين هذه الأسر اقتصاديا واجتماعيا من خلال منح مالية لإنشاء مشاريع صغيرة تزيد من دخلهم وتبعدهم عن الجريمة بشتى أشكالها. كما أوصت الدراسة بعمل المزيد من الدراسات الاجتماعية لمساعدة أصحاب القرار وتحديدا السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية في تسليط الضوء على موضوع جريمة المرأة وذلك من زاوية سن تشريعات وقوانين تتناسب مع وضع المرأة المحدودة الدخل. |
|---|
