عناصر مشابهة
التنظيم القانوني للأجل القضائي وفقا لأحكام القانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | Judicial Term or Facilitated View in Accordance with the Provisions of Jordanian Law |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 55 |
| رقم MD: | 1127757 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | قد يواجه المدين في بعض الأحيان ظروفا معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، وبالتالي يقوم القاضي بمنحه مهلة للوفاء بالالتزام وذلك في أحوال معينة نص عليها القانون وهذه المهلة تسمى "المهلة القضائية" أو نظرة الميسرة. وقد حاولت في هذه الدراسة التعرف على الأجل القضائي وفقا لأحكام القانون الأردني، ومن أهم ما توصلت إليه هو أن سلطة القاضي في منح هذا الأجل سلطة تقديرية (أي متى ما توافرت الشروط تمنح للمدين تقديرا من القاضي لحالته ومدى إعساره) وتجدر الإشارة إلى تعلق هذا الأجل بالنظام العام، بالإضافة إلى انه لا يوجد مدة محددة في القانون الأردني يرتكز عليها القاضي في منح المدين الأجل القضائي وهذا ما نود من المشرع تعديله إذ أن الكثير من الدول قامت على تحديد مدة معينة للأجل القضائي مثل القانون الفرنسي الذي حددها بمدة سنتين، بالإضافة إلى انه هل يجوز منح أكثر من أجل لذات الالتزام وما أثر القوة القاهرة على الأجل الممنوح أثناء سريان الأجل. |
|---|
