عناصر مشابهة
الإطار الدستورى والقانونى لنشاط الحكومة فى الميدان الصحى
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
حميد اليسسفي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 230 - 247 |
| ISSN: | 2658-8005 |
| رقم MD: | 1123217 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ناقشت الدراسة الإطار الدستوري والقانوني لنشاط الحكومة في الميدان الصحي. وتضمنت الدراسة أربع محاور أساسية، المحور الأول استعرض الإطار العام لمسؤولية الحكومات في الحفاظ على صحة الساكنة وتعزيزها؛ حيث تقع مسؤولية ضمان الحق في الصحة وتوفير شروط الرعاية الصحية مبدئًا على عاتق الدولة عامة أو الحكومات على وجه التحديد، وقد تبنت المنظمة العالمية للصحة هذا الطرح في دستورها. بينما ركز المحور الثاني على الإطار الدستوري المغربي للمسؤولية السياسية للحكومة عن أعمالها في الميدان الصحي؛ يمكن أن تثار المسؤولية السياسية للحكومة بمبادرة برلمانية، كلما تبين لهذه الأخيرة انصراف الحكومة عن الأهداف الأساسية التي تمت المصادقة عليها في البرنامج الحكومي. والمحور الثالث تناول التأطير القانوني لعمل الحكومة في الميدان الصحي؛ باعتباره قانونًا يضع إطارًا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميدان الاجتماعي في شقه المتعلق بالصحة الوطنية، وهو بذلك قانون يحدد مبادئ وأهداف أنشطة الدولة في الميدان الصحي. وتطرق المحور الرابع إلى المسؤوليات المحددة بموجب المادة السادسة من القانون الإطار (09-34)؛ حيث نصت هذه المادة على التزام الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير وضمان توفير مجموعة من البنيات والسلع والخدمات الصحية. وانتهت الدراسة بخاتمة ذُكر خلالها أن الدستور المغربي يضفي على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية ويعرض العلاجات، قوة إلزامية أكبر من باقي القوانين العادية، الشئ الذي يجعله يسمو في ترتيبه على التشريعات والأنظمة الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
