عناصر مشابهة

المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب في القانون المصري والأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: أبو ركبة، رامي عمر ذيب (مؤلف)
المجلد/العدد:ع31, ج3
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:1 - 106
DOI:10.21608/JLR.2016.80401
ISSN:1110-3779
رقم MD:1119506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشف البحث عن المسؤولية الجنائية عن جرمة التعذيب في لقانون المصري والأردني. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، التحليلي، النقدي. تناول أركان جريمة التعذيب في القانون المصري والأردني، الركن المفترض لجريمة التعذيب، المشرع المصري استلزم ضرورة توافر صفة معينة في كل من الجاني والمجني عليه وذلك عند مباشرة السلوك الإجرامي، ولم يشترط المشرع الأردني أن يكون الجاني متمتعا بصفة الموظف العام، لم يضع المشرع الجنائي المصري والأردني تعريفا عاما ومجردا للموظف العام في قانون العقوبات، أدى ذلك إلى وجود خلاف في الفقه الجنائي حول تحديد المقصود بالموظف العام في مجال القانون الجنائي، صفة المجني عليه، الركن المادي لجريمة التعذيب، أحدث التقدم العلمي والتقني الكبير في العالم المعاصر طفرة كبرى وهائلة في مجالات كثيرة تركت بصماتها في مجال الكشف عن الجريمة وإثباتها ونسبتها إلى فاعلها عن طريق الاستعانة بالوسائل الفنية التي يكشف عنها العلم الحديث. وأوضح النتيجة الإجرامية لجريمة التعذيب، الركن المعنوي لجريمة التعذيب، الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب في القانون المصري والأردني، الجزاء الجنائي. واختتم البحث بالنتائج، أن التعذيب يثبت ويقوم في حق المتهم ماديا ومعنويا ولو تم وأجرى على قدر بسيط من الإهانة والتعذيب للمتهم بقصد أخذ اعترافه، لأن الاعتراف أو التحقيق حتى يكون صحيحا ونزيها يجب أن يكون في حرية تامة مع المتهم دون إيذاء مادي أو لفظي أو جسدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023