عناصر مشابهة
مهددات السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Threats of Organizational Reputation in the Jordanian Public Sector |
|---|---|
| الناشر: |
إربد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 205 |
| رقم MD: | 1119283 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مهددات السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني. حيث اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي عن طريق تنفيذ 57 مقابلة مع قادة الرأي العام في الأردن، وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: أولا: هناك تلاقي جزئي بين مفهوم السمعة التنظيمية في الأدب السابق ومفهوم السمعة التنظيمية كما أورده قادة الرأي في القطاع العام الأردني، كما أن هناك 3 ركائز لتعريف السمعة التنظيمية هي: صورة المؤسسة الحكومية لدى الموظفين، وصورة المؤسسة لدى الشركاء الاستراتيجيين وصورة المؤسسة لدى المواطنين والمتعاملين. ثانيا: أن مستوى إدراك السمعة التنظيمية من قبل أصحاب المصالح والمتعاملين والموطنين أكبر من إدراكها من قبل موظفي القطاع العام أنفسهم. ثالثا: تصدر مهدد ضعف منظومة الحوكمة المؤسسية أكبر المهددات التي تواجه أجهزة الإدارة العامة الأردنية، يليه ضعف القيادات الإدارية ويليه الفساد بكافة أشكاله من واسطة ومحسوبية ورشوة، يليه ضعف الثقافة التنظيمية وعدم استقرار التشريعات، أما أقلها تهديدا للسمعة التنظيمية فكان ضعف البنى التحتية، مع التأكيد على أن الفساد بكافة أشكاله يعد من أكثر المهددات خطورة حسب رأي قادة الرأي. رابعا: هناك عدة عوامل مهمة لإعادة بناء السمعة التنظيمية لأجهزة الإدارة العامة الأردنية أبرزها الاهتمام باختيار القيادات الإدارية الكفؤة القادر على مواكبة التغيرات والتحديات والقادرة على تنمية مواردها البشرية والمادية واستثمارها استثمارات أمثلا لتحقيق غاية وجود المؤسسة وإعادة إصلاح السمعة بل وتحقيق سمعة تنظيمية متميزة، وكذلك الموارد البشرية على اعتبار إنها حجر الزاوية في إعادة إصلاح السمعة التنظيمية فالموظفون هم مرآة المؤسسة، يليها الحزم في مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وضمان سلاسة وسلامة الإجراءات ووضوحها وعادة النظر في التشريعات القائمة وتعزيز الثقافة التنظيمية، أما أقل العوامل أهمية لإعادة إصلاح السمعة من وجهة نظر قادة الرأي فكانت الاهتمام بعناصر البيئة المادية والبنى التحتية. قدمت الدراسة عددا من التوصيات النظرية والعملية أهمها: اختيار جيل قيادي كفؤ يتم اختياره وفقا لأسس علمية مدروسة وبطرق نزيهة وشفافة بهدف إعادة بناء مؤسسات وأجهزة الإدارة العامة الأردنية، كذلك تعزيز دور الأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للحد من كافة أشكال الفساد مع ضمان تغليظ العقوبات على الفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال آليات واضحة أهمها دراسة أسباب تراجع الثقة وبشكل علمي ومدروس ووضع الحلول الناجعة ومنها تحسين الواقع الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة وتعزيز منظومة الحوكمة والنزاهة الوطنية وتحقيق العدالة قولا وفعلا. |
|---|
