عناصر مشابهة
أنظمة الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون الجزائي الجزائري
المصدر: | مجلة البحوث الفقهية والقانونية |
---|---|
الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع30, ج2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | مصر |
التاريخ الميلادي: | 2015 |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 763 - 803 |
DOI: | 10.21608/JLR.2015.85512 |
ISSN: | 1110-3779 |
رقم MD: | 1119274 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | تتنوع نظم الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائي بين التي تأخذ بنظام الأدلة القانونية في الإثبات، وأخرى تعتنق نظام الإثبات الحر القائم على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، وتلك التي تجمع بين النظامين بما يسمى بالنظام المختلط، وينادي آخرون بوجوب تأسيس نظام الأدلة العلمية. \nولم تقف مدارس الفقه الإسلامي على رأي واحد حول حصر أدلة الإثبات أو إطلاقها، كما اختلفت القوانين الوضعية حول اختيار أفضل أنظمة الإثبات، وسنبحث في هذا المقال موقف الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري من أنظمة الإثبات الجنائي.\n Forensic systems in criminal proof vary from the legal evidence system of proof to the free system of proof based on the criminal judge's freedom of conviction, to those that combine the two systems with the so-called mixed system, and (while) others argue that the system of scientific evidence must be established. \nThe schools of Islamic jurisprudence did not stand on a single opinion on the limitation or release of evidence. The positive laws also differed on choosing the best proof systems. In this article, we will examine the position of Islamic jurisprudence and the Algerian Code of Criminal Procedure on criminal evidence systems.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
---|