عناصر مشابهة
دراسة تحليلية لتعديلات أحكام الجنسية وجوازات السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم "16" لسنة 2017 م.
| المصدر: | مجلة الأمن والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
أكاديمية شرطة دبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج28, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 3 - 53 |
| DOI: | 10.54000/0576-028-001-002 |
| ISSN: | 2520-5366 |
| رقم MD: | 1117950 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر قانون الجنسية وجوازات السفر الإماراتي رقم (17) لسنة 1972 من أكثر قوانين دولة الإمارات ثباتا؛ فآخر تعديل تعرض له القانون كان في العام 1975، الأمر الذي جعله محطا لكثير من النقد من قبل الفقهاء، والباحثين المتخصصين، خاصة أن هذا السكوت عن تعديل قانون الجنسية وجوازات السفر لمدة تزيد على الأربعين عاما جعله غير متوافق مع احتياجات، وتطورات المجتمع الإماراتي، لذلك تلقف المراقبون التعديلات التي طرأت على القانون في العام 2017 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017، بكثير من الترحيب، باعتبار أن هذه خطوة إيجابية نحو إيجاد تناسب بين ما طرأ على المجتمع من تغيرات من جهة، وأحكام قانون الجنسية وجوازات السفر الإماراتي من جهة أخرى. \nإلا أن اختبار القيمة الحقيقية لهذه التعديلات يأتي من خلال تحليل مضمونها، ومناقشته، لبيان ما إذا كانت هذه التعديلات تمثل إضافة إيجابية للقانون أم أنها تمثل عبئا عليه، من هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي يحاول من خلاله الباحث بيان وتحليل إيجابيات، وسلبيات التعديلات الجديدة لقانون الجنسية وجوازات السفر الإماراتي، محاولا وضع توصيات، لعل في الأخذ بها تداركا لما قد يكون القانون احتواه من إشكاليات من وجهة نظر الباحث. \nلقد تم تناول الدراسة في ثلاثة مباحث، تطرق المبحث الأول منها إلى التعريف بمجمل المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017، ثم في المبحث الثاني تناول الباحث بالتحليل النصوص القانونية التي طرأت عليها التعديلات في قانون الجنسية وجوازات السفر، سواء شمل هذا التعديل إعادة صياغتها، أو إلغاءها، أما المبحث الثالث فتناول النصوص القانونية المستحدثة التي جاء بها المرسوم، لتأتي بعد ذلك خاتمة الدراسة لتعرض أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث. \n The UAE Nationality and Passports Law No. (17) of 1972 is one of the most stable laws of the UAE; The last amendment to the law was in 1975, which made it the subject of a lot of criticism by jurists and professional researchers, mainly because this silence about amending the Nationality and Passports Law for more than forty years made it incompatible with the needs and developments of Emirati society, so Observers embraced the amendments to the law in 2017 pursuant to Federal Decree-Law No. (16) of 2017, with a great welcome, considering that this is a positive step towards finding a proportionality between the changes that have occurred in society on the one hand, and the provisions of the UAE Nationality and Passports Law on the other hand. \nHowever, testing the true value of these amendments comes through analyzing and discussing their content to show whether these amendments are a positive addition to the law or a burden on it. From here came the idea of this research. The researcher, through this research, tries to explain and analyze the pros and cons of the new amendments to the UAE Nationality and Passports Law, trying to make recommendations. Its implementation may be a remedy to the problems that law contains from the researcher's point of view. \nThe study has been dealt with in three chapters, the first of which dealt with the definition of the entire Federal Decree-Law No. 16 of 2017. In the second chapter, the researcher analyzed the legal texts that have been amended in the Nationality and Passports Law, whether this amendment includes reformulating them or removing them. The third chapter deals with the updated legal texts that the decree came with, and then comes the conclusion of the study to present the most important results and recommendations by the researcher. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
