عناصر مشابهة

اشكالية العلاقة بين الصادرات الاولية و النمو الاقتصادي في الدول الآخذة بالنمو ( التطبيق الاحصائي على المغرب باستخدام OLS )

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الخثلان، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2009
الصفحات:35 - 67
ISSN:2636-2562
رقم MD:111714
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:: تحاول هذه الدراسة قياس العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والصادرات الاولية ( ) في المغرب خلال الفترة من 1980-2004. وتقوم هذه الدراسة في إطارها النظري علي مجموعة من الأدبيات التي بحثت في هذا الموضوع مثل نظرية المادة الخام staple theory ، والتي يؤكد علي الدور الأساسي والمهم الذي يمكن أن تقوم به الصادرات الأولية في تعزيز النمو الاقتصادي. تم اختيار مجموعة من المتغيرات التي من المتوقع تأثيرها علي النمو الاقتصادي وهي : متغير عدم التأكد، ومتغير شروط التبادل التجاري ، ومتغير حجم السوق او معدل النمو الاقتصادي في الدول المستوردة حيث تم اختيار فرنسا كدولة تمثل الدول المتقدمة نظرا لأنها أكبر مستورد للمواد الأولية من المغرب وتم التعبير عنه بحجم الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلي متغير النمو الاقتصادي التابع . وقد استخدام طريقة المربعات الصغري الاعتيادية OLS لاختيار العلاقات السببية بين المتغيرات من خلال استخدام منهج step wise الذي يرتب المتغيرات المستقلة حسب قوتها التأثيرية علي المتغير التابع . \ وجدت الدراسة مجموعة من النتائج اهمها : وجود علاقة غير مباشرة سالبة بين نمو الصادرات الاولية والناتج المحلي الاجمالي في المغرب ، واعتبرت الصادرات الأولية المغربية هي سلعة رديئة inferior good بالنسبة للسوق الفرنسي . كما وجد أن هناك علاقة موجبة قوية بين الناتج المحلي المغربي والناتج المحلي (معدل النمو الاقتصادي) في فرنسا . أما متغير معدل التبادل التجاري فجاء ثانيا بعد الناتج المحلي الفرنسي من حيث القوة التفسيرية علي المتغير التابع ، فتحسن شروط التبادل التجاري للصادرات المغربية سيعمل علي تحسين معدلات النمو الاقتصادي فيها ، واخيرا استبعد التحليل تأثير عوائد الصادرات الاولية علي المتغير التابع في النموذجين اللذين قام البرنامج الاحصائي باعتمادهما . \ أخيرا أوصت الدراسة بضرورة جذب الاستثمار الأجنبي إلي قطاع الصناعة الأولية والاستثمار في تحويلها إلي سلع نهائية ، كما أوصت بالتوسع في إبرام العقود والاتفاقيات التصديرية طويلة الأجل بين المغرب والدول الخارجية ، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والثبات في الدخل الناجم عن التصدير ، وتفادي التقلبات السعرية ايضا .