عناصر مشابهة
الأحكام العامة للسمسار أو الوسيط البحري
| المصدر: | المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 101 - 117 |
| DOI: | 10.52126/2238-000-004-008 |
| ISSN: | 2571-9971 |
| رقم MD: | 1113430 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | A maritime broker or maritime middle man in general is among the persons who are the nerve of the circulation of international trade and maritime transport, which explains the legislative interest in regulating his provisions either at the international or national level, as the maritime intermediary in the maritime brokerage contract is committed against a fee or commission and under agency to act as an intermediary for the completion of contracts for the purchase of ships, rental contracts, maritime transport and other contracts related to maritime trade. It follows that the obligation of the maritime broker is a contractual obligation based on the brokering contract and is an obligation to take care of the ordinary man practicing the maritime brokering profession who has the skill required by law from a person who takes the mediation of maritime contracts practically, and whoever has been the customer must prove the fault or omission of the maritime broker until it assumes his responsibility, which makes the maritime legislator exert an effort to reconcile two considerations. The first is the need to protect customers, who receive the service of maritime brokerage. The second consideration is to protect the maritime broker by leaving a space of freedom for him to work in order to provide his services as required by the customs and traditions of the profession in order to encourage investment in the maritime field.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 يعد السمسار البحري أو الوسيط البحري بوجه عام من بين الأشخاص الذين يكونون عصب حركة تداول التجارة الدولية والنقل البحري، مما يفسر الاهتمام التشريعي بتنظيم أحكامه سواء على المستوى الدولي أو الوطني، حيث أن الوسيط البحري في عقد السمسرة البحري يلتزم مقابل أجر أو عمولة و بموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عقود شراء السفن وعقود الاستئجار والنقل البحري والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية، ويترتب على ذلك أن التزام السمسار البحري هو التزام عقدي أساسه عقد السمسرة و هو التزام ببذل عناية وهي عناية الرجل العادي الممارس لمهنة السمسرة البحرية والذي يتمتع بالمهارة المطلوبة قانونا من شخص يتخذ من الوساطة في العقود البحرية عملا له، ومن تم يجب على العميل إثبات خطأ أو تقصير السمسار البحري حتى تقوم مسؤوليته، الأمر الذي يجعل من المشرع البحري يبذل الجهد للتوفيق بين اعتبارين أولهما ضرورة حماية العملاء وهم الفئة التي تتلقى خدمة السمسرة البحرية، أما الاعتبار الثاني فهو حماية الوسيط البحري من خلال ترك مجال من الحرية له للعمل فيه للقيام بتقديم خدماته حسب ما تقتضيه أعراف المهنة وتقاليدها تشجيعا للاستثمار في المجال البحري. Le courtier maritime ou le médiateur maritime constitué d’une manière générale, l’élément essentiel du mouvement des commerces maritimes, ceci démontre l’importance des règles juridiques qui régissent ce métiers tant sur le plan international que national, et considéré comme courtier maritime toute personne physique ou moral, qui en vertu d’un mandat s’engage moyennant une rémunération, à agir comme intermédiaire pour conclure des contrats d’achats et de vente de navires, des contrat d’affrètements et de transports maritimes et d’autres contrat relatifs au commerce maritime, il découle de ce contrat que l’obligation de courtier maritime et une obligation de nature contractuelle, il s’agit d’une obligation de moyen, le cocontractant peut invoquer l'erreur pour mettre en œuvre la responsabilité de courtier maritime. C’est pourquoi le législateur maritime s’est efforcé à recherche un équilibre afin de protéger d’une part le cocontractant et d’autre part le courtier maritime pour encourager les investissements dans le domaine maritime. |
|---|
