عناصر مشابهة
آلية الرقابة الخارجية على القطاع العام الاقتصادي بين محورية مكافحة الفساد ومركزية الحوكمة
| المصدر: | المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج4, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 147 - 160 |
| DOI: | 10.52247/2236-004-001-012 |
| ISSN: | 2676-2269 |
| رقم MD: | 1112730 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | L’indépendance de l’entreprise publique économique est une nécessité pour accroitre son efficacité, bien que ce soit un principe qu’il n’a été codifié qu’à la fin de 1988, néanmoins, il tire son origine des textes fondamentaux et des chartes du pays, en particulier de la Charte nationale de 1986, qui insistait sur la nécessité d’accorder plus d’indépendance aux institutions afin d’améliorer leur efficacité, le niveau de leur propre croissance ou le niveau de leur contribution au développement économique et social. Par ailleurs, la discussion sur le contrôle au sein de l’entreprise publique économique signifie de déterminer dans quelle mesure celle-ci est soumise à la loi et le respect des limites qui lui sont imposées dans l’exercice de cette activité, d’une part, et d’autre part, la recherche de l’efficacité des organes qui s’acquittent de cette tâche principalement en matière de gouvernance et de préservation des entreprises et de finances publiques. Outre le recours à de nombreux organes internes chargés de veiller au bon fonctionnement de ces entreprises, il s’agit d’un aspect de la consécration du principe d’indépendance adopté par le législateur algérien. Cependant, l’attention portée à la santé et à la rigueur des fonds publics et à la garantie de leur non-perte a conduit à la nécessité de réactiver la surveillance externe, en particulier à la lumière de l’incapacité des organes de l’entreprise à sauvegarder les deniers publics, ce qui peut entraîner des manipulations financières résultant d’une mauvaise gestion. تعتبر استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية ضرورة لزيادة كفاءتها رغم أنها كمبدأ لم يتم تقنينها إلا أواخر سنة 1988 علما أن مصدرها يعود إلى النصوص والمواثيق الأساسية للبلاد وعلى وجه الخصوص الميثاق الوطني لسنة 1986 والذي أشار إلى ضرورة منح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الحديث عن الرقابة داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية يعني الوقوف على مدى خضوعها للقانون والتزامها بالحدود المرسومة لها عند ممارسة نشاطها هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن مدى فعالية الأجهزة التي تضطلع بهذه المهام المتمثلة أساسا في تكريس آلية الحوكمة والحفاظ على المؤسسات والمال العام بالإضافة إلى تسخير العديد من الأجهزة الداخلية التي تضمن السير الحسن لهذه المؤسسات والتي تعتبر وجها من أوجه تكريس مبدأ الاستقلالية الذي تبناه المشرع الجزائري. إلا أن الاهتمام بصحة وصرامة تسيير الأموال العمومية وضمان عدم ضياعها قد أدى بالدولة إلى ضرورة إعادة تفعيل الرقابة الخارجية، خاصة أمام عدم تمكن أجهزة المؤسسة على المحافظة على المال العام وما قد ينجر عنه من تلاعبات مالية ناتجة عن سوء التسيير. The independence of the public economic enterprise is a necessity to increase its efficiency, although it is a principle that it was only codified at the end of 1988. Nonetheless, it derives from the fundamental texts and country’s charters, in particular the 1986 National Charter, which emphasized the need for more independence of institutions to improve their effectiveness, the level of their own growth or the level of their contribution to economic and social development social. Moreover, the discussion on control within the public economic enterprise means determining to what extent it is subject to the law and the respect of the limits imposed on it in the exercise of this activity, a on the one hand, and on the other hand, the search for the efficiency of the bodies that perform this task mainly in the area of governance and the Preservation of enterprises and public finances. In addition to the use of many internal bodies to ensure the proper functioning of these companies, this is one aspect of the recognition of the principle of independence adopted by the Algerian legislator. However, the attention given to the health and the rigor of the public funds and to the guarantee of their non-loss led to the need to reactivate the external surveillance, in particular in the light of the incapacity of the organs of the to save public money, which can lead to financial manipulation as a result of mismanagement. |
|---|
