عناصر مشابهة
رد الاعتبار الجزائي وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 18-06
| العنوان بلغة أخرى: | Criminal Rehabilitation in Accordance with the Algerian Code of Criminal Procedure Amendment 18-06 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
| الناشر: |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 294 - 315 |
| ISSN: | 2352-975X |
| رقم MD: | 1111468 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Some penal provisions have serious consequences on the rest of the individual life, whether the individual is a physical or moral person, whether the penalty has been carried out or has become obsolete, which is an obstacle to his reintegration into social life again. Since the modern penal policy aims to reintegre the convicted person into society and restore his status within society, the Algerian legislator has established a system of penal rehabilitation, which is considered as a procedure for the benefit of the convict in a felony, misdemeanor or violation stipulated in the Penal Code, this can erase all the consequences of the conviction for his actions and all the privations of peculiarities that result. Law 18/06 related to the Code of the Criminal Procedure, introduced for the first time the idea of the rehabilitation of the legal person. It introduced the judicial case law of the juridical person, focusing all the cards related to the penalties and penalties against him. It also included reducing the legal rehabilitation periods in order to facilitate the social reintegration of the guilty. تترك بعض الأحكام الجزائية آثارا وخيمة على الفرد، سواء كان هذا الفرد شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية. وبما أن السياسة الجزائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع واستعادة مركزه داخل المجتمع، فقد كرس المشرّع الجزائري نظام رد الاعتبار الجزائي الذي يعتبر إجراء يستفيد منه المحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخالفة منصوص عليها في قانون العقوبات. وهو ما يمكنه من محو كل آثار الإدانة إزاء أفعاله وكل ما نجم عنها من حرمان لأهليات معينة. وقد جاء القانون 18/06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي، حيث استحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. |
|---|
