عناصر مشابهة
مبدأ المحاكمة أو التسليم بين القاعدة الآمرة والقاعدة الملزمة في القانون الدولي
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 876 - 890 |
| ISSN: | 2352-975X |
| رقم MD: | 1110897 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Although The principle of prosecution or extradition originated in the seventeenth century by Grotius, it is now the cornerstone of the fight against impunity against criminals, along with the principle of universal criminal jurisdiction and the principle of complementarity contained in the Statute of the International Criminal Court. The essence of this principle is that the State if it does not prosecute the person who committed the crime, is obliged to extradite him to another State, which has demanded that he be tried before his trial. This is what explains the obligation that must be at least in this principle so that it can be considered jus cogens in international law. On the other hand, this principle must be invoked in the face of all States without exception (erga omnes) so that it can be considered binding and applies to all States, especially if we know that the principle of trial or extradition is the result of international custom. على الرغم من أن مبدأ المحاكمة أو التسليم نشأ في القرن السابع عشر بسيطا على يد GROTUIS إلا أنه أصبح في العصر الحالي يشكل حجر الزاوية في محاربة الإفلات من العقاب ضد المجرمين إلى جانب مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ومبدأ التكامل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فجوهر هذا المبدأ أن الدولة إن لم تحاكم الشخص الذي ارتكب الجريمة فهي مجبرة على تسليمه إلى دولة أخرى طالبت بمحاكمته أمام قضائها وهو ما يفسر خاصية الإلزام التي يجب أن تتوفر على الأقل في هذا المبدأ حتى يمكن اعتباره من القواعد الآمرة jus cogens في القانون الدولي، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب أن يحتج بهذا المبدأ في مواجهة جميع الدول دون استثناء (erga omnes) حتى يمكن اعتباره ملزما ويسري على جميع الدول خاصة إذا علمنا أن مبدأ المحاكمة أو التسليم وليد العرف الدولي. |
|---|
