عناصر مشابهة
الحوكمة المصرفية: تطبيق لحوكمة الشركات
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 376 - 402 |
| ISSN: | 2352-975X |
| رقم MD: | 1110587 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | As the most important pillar of the economy, the banking sector requires the application of corporate governance based on a number of international principles and standards that ensure the stability and security of this system and the national economy from being exposed to crises. In order to keep up with the rules of banking governance, the Algerian monetary authorities considered that precautionary control and banking activity control constitute a preventive system that ensures that the bank is safe from the risks that threaten it. Therefore, they have been keen to include the decisions of the Basel Committee in its regulatory framework through the Monetary and Loan Law and many instructions and regulations, in particular Regulation No. 11-08 on the control of banks and financial institutions and regulation No. 14-01, which includes the solvency rate applied in banks and financial institutions. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc Le secteur bancaire comme un grand axe de l’économie, nécessite l’application d’une bonne gouvernance d’entreprise, cela signifie qu’un ensemble de principes et de normes internationaux doit être pris en compte et être appliquer pour assurer la stabilité et la sécurité du secteur bancaire et de l’économie nationale. Et a fin de suivre ces normes visant l’amélioration de la performance et promouvoir un contrôle solide, l’Algérie a mis en place un cadre réglementaire relevant ses règles du dispositif prudentiel prôner par le comité de Bâle, et contenues dans l’ordonnance relative a la monnaie et au crédit et diverses instructions, ainsi qu’au règlement n°11- 08 relative au contrôle interne des banques et établissements financiers, et le règlement n°14- 01 portant coefficient de solvabilité applicable aux banques et établissements financiers. يتطلب القطاع المصرفي باعتباره أهم ركائز الاقتصاد تطبيق حوكمة الشركات استنادا إلى جملة من المبادئ والمعايير الدولية التي يضمن تطبيقها استقرار وأمن هذا الجهاز وكذا الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات، ولمسايرة قواعد الحوكمة المصرفية اعتبرت السلطات النقدية الجزائرية أن الرقابة الاحترازية والرقابة على النشاط البنكي تشكل نظاما وقائيا يضمن تحقيق سلامة البنك من المخاطر التي تهدده، لذلك حرصت على تضمين مقررات لجنة بال في إطارها التنظيمي من خلال قانون النقد والقرض والعديد من التعليمات والأنظمة لا سيما النظام رقم 11-08 المتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، والنظام رقم 14-01 المتضمن نسبة الملاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية. |
|---|
