عناصر مشابهة
ضوابط تزويج الصغار في قانون الأسرة الجزائري
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 352 - 372 |
| ISSN: | 2352-975X |
| رقم MD: | 1110345 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The marriage of young children is one of the most controversial issues, and legislation positions vary between prohibition and permissible. The Algerian legislature in the Family Law has taken a middle position on this issue. It forbade the marriage of young children as a general rule. It permitted their marriage as an exception, taking into account several rules, which mainly aim to protect young children and achieve their interests. These rules are represented in the necessity of the consent of both the youngster and his guardian to the marriage. The contract should be made directly by the guardian, and this is after obtaining permission granted by the judge. This permission is not granted unless it is proven that there is an interest or necessity calling for this marriage, and it is also ascertained that the youngster is able to bear the burdens of married life. In this article, I have studied these rules as a critical analytical study to show their effectiveness in achieving the interests of young children and providing them with the necessary protection from abuse and coercion, which may be practiced against them by those who want to marry them off or marry them. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc Marier les enfants est une question de grande controverse, sur laquelle les vues législatives ont divergé entre permission et interdiction. Le législateur algérien en a pris, d’après le droit de la famille, une position modérée, car il a établi une règle générale qui consiste à interdire de marier les enfants, mais il l’a approuvé comme exception, en tenant compte d’un ensemble de normes, en vue de protéger principalement les enfants et réaliser leurs intérêts. On peut noter qu’il y a parmi ces normes: (a) la nécessité du consentement de l’enfant ainsi de son tuteur concernant le mariage, (b) le tuteur doit sceller lui-même le contrat (c) après l’obtention d’une autorisation judiciaire, (d) l’autorisation judiciaire ne doit pas être offerte à moins que l’existence d’un intérêt ou d’une nécessité de marier soit établi, (e) le juge doit s’assurer que l’enfant possède la capacité d’assumer les difficultés de la vie conjugale. D’après cet article, j’ai étudié les normes précitées d’une façon analytique et critique afin de clarifier le terme de leur efficacité sur le plan de la protection des intérêts de l’enfant, et l’établissement d’une protection nécessaire vis-à-vis l’abus et la contrainte exercés par ce qui veut le marier, et qui veut se marier avec lui. يعتبر تزويج الصغار من المسائل التي كثر فيها الجدال، وتباينت بشأنها مواقف التشريعات بين مانع ومجيز، وقد وقف المشرع الجزائري في قانون الأسرة موقفا وسطا من هذه المسألة؛ فمنع تزويج الصغار كقاعدة عامة، وأجاز تزويجهم استثناءً مع مراعاة جملة من الضوابط، والتي تهدف أساساً إلى حماية الصغار وتحقيق مصالحهم، وتتمثل تلك الضوابط في ضرورة موافقة كل من الصغير ووليه على الزواج، وأن تتم مباشرة العقد من قبل الولي، ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص يمنحه القاضي، ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا ثبت وجود مصلحة أو ضرورة تدعو لهذا الزواج، وأن يتم التأكد كذلك من قدرة الصغير على تحمل أعباء الحياة الزوجية، وقد قمت في هذا المقال بدراسة هذه الضوابط دراسة تحليلية نقدية لبيان مدى فاعليتها في تحقيق مصالح الصغار، وتوفير الحماية اللازمة لهم من التعسف والإجبار، والذي قد يمارس عليهم ممن يريد تزويجهم أو الزواج منهم. |
|---|
