عناصر مشابهة
الضبط الإداري العمراني بين القانون والواقع
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 299 - 327 |
| ISSN: | 2352-975X |
| رقم MD: | 1110305 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Administrative control in the field of construction and reconstruction is a necessity resulting from the state’s endeavor to find a set of rules capable of restricting the behavior of individuals within urban communities, especially in light of the development of the latter and the increase in the number of cities and their expansion as a result of many economic factors and social transformations. After that, there was an urgent and definite need to find controls that limit individual freedoms and urban activities, which were often characterized by randomness, preference for personal interests, and neglect of the public interest of the group. Despite the importance of the provisions and rules of urban administrative control and the role they played and are still playing in organizing urban expansion, the shortcomings and negatives remained. The attempt to identify the reasons behind these shortcomings confirms the existence of joint responsibility between the citizen and the urban administrative control bodies, especially the local ones. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc La regulation administrative dans le domaine de la construction et de l’urbanisme est devenue une nécessité dont le concept général se réfère aux aspirations de l’état afin de consacrer un ensemble normatif régissant les comportements des individus au sein des cités urbaines. Cette néssecité est due à l’extension qu’on prit ces cités sur les deux plans, démographique ainsi que géographique, causée par plusieurs facteurs et transformations d’ordre économique et social. Cela implique un besoin imminent et absolu d’élaborer un cadre normatif limitant les libertés et les activités individuelle dans le domaine urbain; car en l’absence de ces normes ces activités ont pris un aspect anarchique favorisant les intérêts personnel par rapport à l’intérêt public de la communauté. Malgré l’évolution et la dimension qu’ ont pris les dispositions et normes de la regulation administrative urbaine, et tenant compte de leur rôle et contribution dans la restructuration du domaine urbain; cela n’écarte pas les lacunes et les inconvénients qui ont accompagné l’application de ce système législatif, dont les causes principales reflètent une responsabilité commune du citoyen ainsi que des autorités de régulation administrative dans le domaine urbain, et particulièrement d’entre elle les autorités locales. يعد الضبط الإداري في ميدان البناء والتعمير ضرورة أفرزها سعي الدولة إلى إيجاد جملة من القواعد القادرة على تقييد سلوكيات الأفراد داخل التجمعات العمرانية، خاصة في ظل تطور هذه الأخيرة، وتزايد عدد المدن واتساع رقعتها نتيجة لعديد العوامل الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، فظهرت الحاجة عندئذ ماسة وأكيدة إلى ضرورة إيجاد ضوابط تحد من الحريات والنشاطات الفردية العمرانية التي غالباً ما اتسمت بالعشوائية وإيثار المصالح الشخصية وتناسي المصلحة العامة للجماعة. ورغم أهمية أحكام وقواعد الضبط الإداري العمراني، ودورها الذي لعبته ولازالت تلعبه في تنظيم التوسع العمراني، ظلت النقائص والسلبيات قائمة، وإن محاولة الوقوف عند الأسباب الكامنة وراء هذه النقائص تؤكد قيام مسؤولية مشتركة بين المواطن وهيئات الضبط الإداري العمراني وبشكل خاص المحلية منها. |
|---|
