عناصر مشابهة
أحكام شهادة الضابط المنسق لعملية التسرب
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 212 - 229 |
| ISSN: | 2352-975X |
| رقم MD: | 1110136 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The field of criminal proof is currently witnessing a transition from traditional evidence to scientific evidence based on modern scientific technology, but this did not change the reality of continuing to adopt the testimony as criminal evidence proving the crime in most cases. In this regard and given the enormous scientific and technological development that accompanied the new and dangerous forms of criminality and the professionalism of the perpetrators, for their exploitation of various modern and advanced means of communication, which have become a security threat not only at the internal level but even at the external level, the legislature intervened in order to find new mechanisms of to address these severe crimes. Among them was the infiltration method that it recently introduced, which granted the security services vast powers in collecting evidence related to these crimes to prove and convict their perpetrators. It stipulated the testimony of the officer in charge of coordinating the infiltration process as evidence resulting from the perpetrators of these crimes for which this method was taken, but it did not address it in a detailed and accurate manner despite its importance in proof. This prompted us to study it from several aspects, the most important of which is the type of this testimony, the person who is legally allowed to give it, the value it occupies in proof, and the protection afforded to those who are legally allowed to give it. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc Le domaine de la preuve pénale connait à l’heure actuelle un changement, de la preuve traditionnelle à la preuve scientifique qui est basée sur la technologie scientifique moderne mais cela ne change pas le fait de continuer d’adopter le témoignage comme preuve pénale du crime dans la plupart des cas et surtout en tenant compte du législateur à cet égard et lorsque le détenteur du progrès scientifique, technologique, important des formes criminelles nouvelles et dangereuses ce qu’il a nommé professionnalisme par ses acteurs de par l’utilisation des moyens de communication de poisite, elle créera une menace pour la sécurité non seulement sur le plan interne mais aussi sur le plan extrême. Il est intervenu dans le but de trouver de nouveaux mécanismes pour mettre fin à ces crimes dangereux. Et parmi eux, il y a une forme dé infiltration récemment développée, accordée par les services de sécurité, par des autorités diverses dans le domaine du cumul la condamnation de ses acteurs. Et, selon le témoignage de l’officier chargé de covrdonner l’opération d’infiltration comme preuve résultante des auteurs de ces crimes répondant à cette forme. Bien qu’il n’en parle pas en détail, malgré son importance dans la preuve. C’est ce qui nous a poussé à étudier les divers aspects et le plus important le type de témoignage et la personne légalement autorisée à déclarer, la valeur qu’il occupe dans la preuve et la protection accordée à ceux qui ont le droit de déclarer ou de témoigner. يشهد مجال الإثبات الجنائي في - الوقت الراهن - انتقالا من الدليل التقليدي إلى الدليل العلمي الذي يستند على التقنية العلمية الحديثة، إلا أن هذا لم يغير من واقع الاستمرار في اعتماد الشهادة كدليل جنائي مثبت للجريمة في أغلب الحالات، والمشرع وبهذا الخصوص، ونظرا لما صاحب التطور العلمي التكنولوجي الهائل من أشكال إجرامية جديدة وخطيرة وما يتسم به مرتكبوها من الاحترافية وذلك لاستغلالهم مختلف وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة بحيث أصبحت تشكل تهديدا أمنيا ليس فقط على الصعيد الداخلي بل حتى على الصعيد الخارجي، قام بالتدخل من أجل إيجاد آليات جديدة من شأنها التصدي لهذه الجرائم الخطيرة، وكان من بينها أسلوب التسرب الذي استحدثه مؤخرا والذي منح للمصالح الأمنية سلطات واسعة في مجال جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم لإثباتها وإدانة فاعليها، وقد نص على شهادة الضابط المكلف بتنسيق عملية التسرب كدليل ناتج عنها ضد القائمين بهذه الجرائم التي اتخذ بشأنها هذا الأسلوب، غير أنه لم يتطرق إليها بشكل تفصيلي ودقيق بالرغم من أهميتها في الإثبات، هذا ما دفعنا إلى دراستها من عدة جوانب أهمها نوع هذه الشهادة والشخص المسموح له قانونا الإدلاء بها والقيمة التي تحتلها في الإثبات، والحماية المقررة لمن يجوز له قانونا الإدلاء بها. |
|---|
