عناصر مشابهة

أثر التشريعات العثمانية في البنية الحقوقية العربية الحديثة: دراسة نقدية تحليلية في فلسفة القانون

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية
الناشر: جامعة البحر المتوسط الدولية
المؤلف الرئيسي: الزغيبي، خالد سليمان صالح (مؤلف)
المجلد/العدد:ع12
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:115 - 139
DOI:10.51994/2220-000-012-007
ISSN:2519-6286
رقم MD:1110094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يروم هذا البحث تعيين الأثار الحقوقية التي رتبتها التشريعات القانونية العثمانية على جملة البلدان التي كانت ضمن الهيمنة السياسية للدولة العثمانية، ويبرز هذا الأثر جليا من خلال رصد المعايير العدلية التي استعان بها العثمانيون في التأسيس لرؤيتهم الحقوقية، التي أثبتت الوقائع والدلائل جورها وتهافتها، بحيث يمكن القول أنها أسهمت على نحو مباشر في إنتاج الإجحاف والجور في حق كل قطاعات الدول الواقعة تحت الهيمنة العثمانية، وهذا إنما يعود إلى قصور التشريع وضحالة الرؤية الحقوقية، وهو ما يمكن رصده كأوضح ما يكون فيما خلفته هذه المنظومة التشريعية من آثار سلبية، انعكست على الواقع المعاش لمواطني تلك البلدان في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي يمكن إجمالها في قول شاع بين المصريين في ذلك الزمان مفاده وليس أدل عن ذلك من القول الذي شاع بين المصرين في ذلك الزمان مفاده :"أن مال السلطان يخرج من بين الظفر واللحم"، والإشكالية التي يناقشها هذا البحث هي أنه في الإمكان إنجاز جملة القوانين والتشريعات في ظل الهيمنة وفرض السلطة، وفي الإمكان كذلك الاعتقاد في جدوى تلك التشريعات وأثرها في الترسيخ للهيمنة، غير أن هذا لن يكون دليلا على نجاعتها في تحقيق معايير العدالة التي ينبغي أن يكون الطرف المستفيد فيها هو المحكوم وليس الحاكم.

This topic examines the human rights implications that Ottoman legal legislations have placed on all countries under their domination, and examines the criteria that they used in establishing them, as monitoring and research prove the ineffectiveness of those standards, which had a negative impact on the failure of these legislations to produce formulas. Effective justice in all political, economic and social levels.