عناصر مشابهة
الإطار القانوني للإيجاب والقبول في الصفقات العمومية
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Framework for the Acceptance and Affirmation of Public Deals |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
| الناشر: |
جامعة منتوري قسنطينة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج31, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 317 - 328 |
| DOI: | 10.34174/0079-031-003-021 |
| ISSN: | 1111-505X |
| رقم MD: | 1107269 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتبين أن التعديل الجديد في مجال الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام عرف نقلة نوعية معتبرة، بتكريسه لقيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة بمبادئ أخرى كعدم التمييز والمساواة والنزاهة وطرق الطعن كدعامات لدولة القانون، والحق تحقيقا لمناخ استثماري عادل وهذا لا يتأتى إلا من خلال التطبيق الصارم للقوانين على جميع المستويات هذا ضمانا لنجاعة الطلب العمومي. حيث لا يمكن الحديث عن وجود إيجاب وقبول في العقد الإداري، إلا إذا كان الشخص العام متمتعا بحرية تعاقدية تسمح له بالخوض في العلاقات التعاقدية التي تقوم على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة، والمصلحة الخاصة التي يمثلها الطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة. وعليه يقوم الإطار الإجرائي للإيجاب والقبول في العقد الإداري على مفهومين أساسيين هما المنافسة الحرة، التي هي أساس الحرية الاقتصادية، والمساواة بين الأفراد وتكافؤ الفرص فيما بينهم، ومبدأ العلانية الذي يعد الوسيلة القانونية التي تؤدي إلى وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي. It appears that the new amendment in the area of public deals and public utility delegations has marked a significant paradigm shift, through devoting it to the values of transparency and the promotion of competition mechanisms with other principles of non-discrimination, equality, integrity and methods of appeal as pillars of the state of law and right, in order to achieve a fair investment climate which will not be realized only by the strict application of the laws on all the levels to ensure the efficacy of public demand . As it is not possible to talk about the presence of acceptance and affirmation in the administrative contract unless the public person has contractual freedom that allows him to enter into contractual relations based on the delicate balance between common interest represented by the administration and the other interest represented by the other chambers contracted with the administration. Therefore, the procedural framework for affirmation and acceptance in the administrative contract is based on two fundamental concepts (the deal) and they are: the free competition, which is the basis of economic freedom, and the equivalence between individuals and equal opportunities between them. In addition to the standard of openness, which is the legal way that leads to putting the principle of free competition into practice. Il apparaît que le nouvel amendement dans le domaine des marchés publics et des délégations d'utilité publique a marqué un changement de paradigme significatif, en le consacrant aux valeurs de transparence et de promotion des mécanismes de concurrence avec d'autres principes de non-discrimination, d'égalité, d'intégrité et de méthodes d'appel en tant que piliers de l'état de droit et des lois, afin de parvenir à un climat d'investissement équitable qui ne sera pas réalisé uniquement par l'application stricte des lois à tous les niveaux pour assurer l'efficacité de la demande publique. Comme il n'est pas possible de parler de la présence d'acceptation et d'affirmation dans le contrat administratif à moins que la personne publique ne dispose d'une liberté contractuelle lui permettant de nouer des relations contractuelles fondées sur le fragile équilibre entre l'intérêt commun représenté par l'administration et l'autre intérêt représenté par les autres chambres contractées avec l'administration. Par conséquent, le cadre procédural d'affirmation et d'acceptation dans le contrat administratif repose sur deux concepts fondamentaux (l'accord) et ce sont: la libre concurrence, qui est la base de la liberté économique, et l'équivalence entre les individus et l'égalité des chances entre eux. En plus de la norme d'ouverture, qui est la voie légale qui conduit à la mise en pratique du principe de libre concurrence. |
|---|
