عناصر مشابهة
أحكام عقد الاشتراك في خدمات الانترنيت: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Provisions of Internet Subscription Contract: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
| الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج13, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 40 - 60 |
| DOI: | 10.35156/0492-013-001-004 |
| ISSN: | 1112-9808 |
| رقم MD: | 1107204 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The information technology revolution was accompanied by a noticeable increase in the size of the attack on the rights of subscribers and breaking the law, with the aim of achieving optimal use of the Internet and controlling the rules of conduct in the environment of the digital environment for both network users and professionals, so the legislative intervention in a number of countries, to find the legal framework governing the subscription contract In the internet services especially by the European legislator and after him the French, unlike the Algerian legislator who did not adopt special provisions governing this type of contract developed despite recent amendments, especially those related to Law 18-04 related to post and telecommunications Electronic, thus a Which calls for building an electronic legislative drafting that establishes a balanced and appropriate legal system for the nature of work on the Internet, and to determine the results of the obligations of each of the network users and those who manage it from service providers in various forms, while defining the legal nature of such a contract that is still the subject of juristic controversy. صاحب ثورة تكنولوجيا المعلومات زيادة ملحوظة في حجم الاعتداء على حقوق المشتركين ومخالفة القانون، وبهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت وضبط قواعد السلوك في محيط البيئة الرقمية وذلك لكل من مستخدمي الشبكة والمهنيين، فكان التدخل التشريعي في عدد من الدول، لإيجاد الإطار القانوني الناظم لعقد الاشتراك في خدمات الإنترنيت خاصة من قبل المشرع الأوروبي ومن بعده الفرنسي، على عكس المشرع الجزائري الذي لم يتبن نصوصا خاصة تحكم هذا النوع من العقود المستحدثة رغم التعديلات الأخيرة خاصة ما تعلق منها بالقانون 18-04 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي بناء صياغة تشريعية إلكترونية ترسي نظاما قانونيا متوازنا وملائما لطبيعة العمل على الإنترنت، ولتحدد بالنتيجة التزامات كل من مستخدمي الشبكة والقائمين على إدارتها من مقدمي الخدمات بمختلف صورهم مع تحديد الطبيعة القانونية لمثل هذا العقد الذي لا يزال محل جدل فقهي. |
|---|
