عناصر مشابهة
التشريع المالي والقضاء الدستوري المغربي
| المصدر: | المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي |
|---|---|
| الناشر: |
عبدالرحيم أضاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 23 - 39 |
| ISSN: | 2658-9168 |
| رقم MD: | 1102844 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على التشريع المالي والقضاء الدستوري المغربي. فالتشريع المالي من أهم التشريعات التي تقدم صورة صادقة وجادة عن طبيعة الدور الرقابي الذي يمارسه القضاء الدستوري، وتناول البحث مبحثين، أوضح المبحث الأول أهمية الرقابة الدستورية، واشتمل على نقطتين، تحدثت الأولى عن خصوصية القوانين التنظيمية. وكشفت الثانية عن خصوصية رقابة القضاء الدستوري للأنظمة الداخلية للبرلمان، وفيها خصوصية الإحالة، وخصوصية الرقابة الاختيارية. وناقش المبحث الثاني حصيلة اجتهاد القضاء الدستوري على التشريع المالي، وتضمن نقطتين، تساءلت الأولى عن أية حصيلة للغرفة الدستورية والمجلس الدستوري. وتطرقت الثانية إلى أهم التقنيات المعتمدة من طرف القاضي الدستوري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي الدستوري في مراقبته لدستورية التشريع المالي عرف العديد من المحدوديات بالرغم من غنى المجال المالي على اعتبار أن هامش تحرك القاضي ضئيل جداً ولا يساعده في مراقبته كل دستورية القوانين ذات الطبيعة المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
