عناصر مشابهة
تأجيل العقوبة عن الحامل والمرضع والنفساء: دراسة فقهية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Penalty for Pregnant Women is Postponed: A Comparative Jurisprudence Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية |
| الناشر: |
جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 29 |
| DOI: | 10.55074/2152-000-013-001 |
| ISSN: | 2617-5908 |
| رقم MD: | 1102727 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | This study aims to know the provisions related to delaying the completion of a pregnant woman marginal deterrence. Therefore, some of these provisions have been shown in this research. The researcher used the inductive approach and what the clergy have said about the issue and the deductive inferential approach in inferring the postponement of this punishment and eliciting the evidence indications to the research subject. Several results are reached. The most important of them were: God’s prescription to people of everything that preserves their religion and their life interests, including the legal penalties for preserving their religion, themselves, their money, their minds, and among these legal penalties, marginal deterrence. The Islamic law is distinguished by its validity for every time and place and its assimilation of changes and keeping pace with development in all aspects of human life. The means of detecting crimes and their perpetrators and knowing the means of committing them and their methods have evolved, which requires making use of modern technology and new means in various fields to know the perpetrators of these crimes and achieve justice in the best and most accurate way possible. If a marginal punishment is imposed on a pregnant woman, the scholars are unanimous in postponing the punishment until she gives birth. The scholars also agreed, in the four Islamic schools and others, to rely on the person's statement of experience in proving pregnancy and postponing the punishment accordingly. It was also stated in the clergy’s statements that a woman should not be examined if she will be punished and if she does not miss a pregnancy or has no signs of it. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بتأجيل العقوبة عن الحامل والمرضع والنفساء، وأثر الحياة المعاصرة على هذه الأحكام، وبيان العدالة التشريعية في الحفاظ على النفس المعصومة ممن لا ذنب له كالجنين في بطن أمه أو المولود حديثا أو الرضيع. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي وما قاله الفقهاء عن المسالة، والمنهج الاستدلالي الاستنباطي في الاستدلال على تأجيل العقوبة عن الحامل والمرضع والنفساء، واستنباط أوجه الدلالة من الأدلة المتعلقة في مسألة البحث، وقد توصلت إلى عدد من النتائج ويمان من أهمها أنه إذا وجبت عقوبة الحد على امرأة حامل أو مرضع أو نفساء فقد أجمع أهل العلم على تأجيل العقوبة عنها حتى تضع حملها وقطم ولدها وتنتهي من نفاسها. كما اتفق أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها على الاعتماد على قول أهل الخبرة في إثبات الحمل وتأجيل العقوبة بناء عليه، كما ورد في أقوال الفقهاء عدم وجوب فحص المرأة إذا وجب عليها الحد وإذا لم تدع الحمل أو لم تكن عليها علاماته. |
|---|
