عناصر مشابهة
طبيعة عقود البوت وآثارها القانونية
| العنوان بلغة أخرى: | La Nature des Marchés et Leurs Effets Juridiques |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجنائية القومية |
| الناشر: |
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج62, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 93 - 137 |
| ISSN: | 0028-0054 |
| رقم MD: | 1101911 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعتبر عقود البوت من الأنظمة القانونية المبتكرة مقارنة بعقود الامتياز، وقد استخدمت في مشاريع البنية الأساسية، التي تخضع لأنظمة قانونية متباينة، وقد تم اللجوء إلى هذه العقود بعد ظهور العجز المالي على بعض الدول، مما دفعها إلى تطبيق آليات جديدة لتنشيط القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية، وخاصة في مجالات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز وتوليد الطاقة، والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، وفى بعض مجالات التجارة الدولية. إن الاستثمار في مجالات البنية الأساسية عن طريق إشراك القطاع الخاص يعمل على إحداث تنمية داخلية من دون الإضرار بالمصلحة العامة، التي تعمل الدولة المانحة لهذه العقود على حمايتها. Les contrats de Bot sont des systèmes juridiques innovants par rapport aux contrats de concession et ont été utilisés dans des projets d'infrastructure qui sont soumis à des réglementations légales. Ces contrats ont été instaurés après le déficit budgétaire de certains pays, ce qui a conduit ces derniers à l'application de nouveaux mécanismes pour stimuler le secteur privé en projets d'infrastructure, comme les routes, le transport, l'hydraulique, l'électricité et le gaz, la production de toute sorte d’énergie, le transport ferroviaire et routier, ainsi que dans certains créneaux du commerce international. L’investissement dans l'infrastructure en impliquant le secteur privé crée un développement interne sans nuire à l'intérêt public des pays qui engagent ce genre de contrats. |
|---|
