عناصر مشابهة

الآثار التنموية للشمول المالي: دراسة مقارنة وتطبيقية على مصر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شطا، منصور علي منصور (مؤلف)
المجلد/العدد:ع73
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:790 - 864
DOI:10.21608/MJLE.2020.156140
ISSN:1687-2371
رقم MD:1101391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The concept of financial inclusion is relatively modern, so the research aims to demonstrate its importance, objectives and indicators. Evaluating the role of the Egyptian banking system in enhancing financial inclusion and increasing project financing and its impact on GDP. The research followed the descriptive analytical method to demonstrate this relationship. The study showed positive results of the role of the banking system in supporting and enhancing financial inclusion in Egypt, and thus increasing financial and banking services, and the existence of a positive impact between financial inclusion and increased financing for small, medium and small enterprises and increase GDP, and the inclusion of many of these projects to the formal sector. The study concluded with a number of recommendations, including increasing the branches of banks and relying on the tools of modern technology, while carrying out awareness campaigns necessary to facilitate and increase financing to include an important economic sector such as the sector of small and medium enterprises and micro formal sector and enhance financial inclusion.

يعد مفهوم الشمول المالي حديث نسبيا لذلك يهدف البحث إلي بيان أهميته وأهدافه ومؤشراته. وتقييم دور الجهاز المصرفي المصري في تعزيز الشمول المالي والعمل على زيادة تمويل المشروعات وأثر ذلك في الناتج المحلي الإجمالي. واتبع البحث الأسلوب الوصفي التحليلي لبيان هذه العلاقة. ووضح من البحث نتائج إيجابية لدور الجهاز المصرفي في دعم وتعزيز الشمول المالي في مصر، ومن ثم زيادة الخدمات المالية والمصرفية، ووجود تأثير إيجابي بين الشمول المالي وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وضم العديد من هذه المشروعات للقطاع الرسمي. وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات منها زيادة أفرع البنوك والاعتماد على أدوات التكنولوجيا الحديثة، مع القيام بحملات التوعية اللازمة لسهولة وزيادة تمويل لضم قطاع اقتصادي هام كقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة والمتناهي الصغر للقطاع الرسمي وتعزيز الشمول المالي.