عناصر مشابهة
الترصد الإلكتروني كآلية للتحري عن جرائم الفساد بين متطلبات حماية الحقوق والحريات وضرورات الكشف عن الجريمة
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 341 - 387 |
| DOI: | 10.54032/2203-006-998-008 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1100587 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة موضوع الترصد الإلكتروني باعتباره أحد الوسائل الحديثة في التحري عن جرائم الفساد ومدى مساسه بالحقوق والحريات الفردية، وهي إشكالية هذه الورقة. وتبرز أهمية هذا الموضوع بالنظر لما أثاره من جدل فقهي وتشريعي كبير، فرغم أن البعض مازال لا يعترف بمشروعيته، إلا أن الجانب الأكبر من الفقه والتشريعات المقارنة على غرار التشريع الجزائري ترى أن الترصد الإلكتروني وإن كان إجراء خطيرا على الحقوق والحريات الفردية وينتهك حرمة الحياة الخاصة، إلا أنه وسيلة فرضها التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يجب على الدولة تسخيرها والاستفادة منها في مكافحة الجريمة.\nوللإحاطة بكل عناصر هذا الموضوع تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور: الأول: خصص للأحكام العامة للفساد، والترصد الإلكتروني، أما الثاني فقد حاولنا فيه تتبع أثر الترصد الإلكتروني على الحقوق والحريات، وفي المحور الثالث تطرقنا لضوابط تقييد الحقوق والحريات. وقد اعتمد هذا البحث بصفة أساسية على المنهج التحليلي من خلال تشخيص وتحليل مضمون القوانين الجزائرية المتعلقة بالترصد الإلكتروني الموضوعية منها والإجرائية مع الاستعانة بالتشريع الكويتي والإماراتي والفرنسي على سبيل المقارنة.\nولقد خلصنا في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اتفاق أغلب التشريعات المقارنة على ضرورة التوفيق بين حق الدولة في الاستعانة بهذه الوسائل الخطيرة لكشف جرائم الفساد، وحق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم وعدم المساس بها إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية أعلاه. كما توصلنا إلى أن الموازنة بين هذه الحقوق المتعارضة تقتضي توفير جملة من الضمانات الموضوعية والإجرائية أهمها أن يكون الترصد الإلكتروني لدواعي التحري والتحقيق في إحدى جرائم الفساد، وضرورة الحصول على إذن قضائي. This study examines the subject of electronic surveillance as one of the modern means of investigating corruption crimes and the extent to which it violates individual rights and freedoms, and this represents the study problem in this paper. The importance of this topic gets highlighted in view of the great ideological and legislative debate it has aroused. Although some still do not recognize its legitimacy, much of jurisprudence and comparative legislation, such as Algerian legislation, consider that electronic surveillance, although it is dangerous for individual rights and freedoms and violates the sanctity of private life; however, is a means imposed by the development of information and communication technologies that the State must use and benefit from in fighting against crime.\nIn order to take note of all the elements of this topic, this study was divided into three axes: the first is devoted to the general provisions of corruption and electronic surveillance. In the second axis, we tried to track the impact of electronic surveillance on rights and freedoms, while in the third axis, we dealt with the controls of restricting rights and freedoms. This research was based primarily on the analytical approach by diagnosing and analyzing the content of Algerian laws related to substantive and procedural electronic surveillance and used Kuwaiti, Emirati and, French legislation for comparison.\nFinally, we reached a number of conclusions and recommendations, the most important of which is the agreement of most comparative legislation on the need to reconcile the right of the State to use these dangerous means to detect corruption offenses, the right of individuals to protect their rights and freedoms and (protect them from) infringement except to the extent necessary to achieve the above objective. We have also concluded that balancing these conflicting rights requires a number of substantive and procedural safeguards, the most important of which is that electronic surveillance should be for investigating a corruption offense, and the necessity to obtain judicial authorization.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
