عناصر مشابهة

المستحدث في قانون القضاء الإداري الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العجارمة، نوفان العقيل (مؤلف)
المجلد/العدد:مج7, ع26
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:279 - 315
DOI:10.54032/2203-007-026-006
ISSN:2410-2237
رقم MD:1100526
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وذلك للوقوف على أهم الأحكام التي جاء بها المشرع. ويعد موقف المشرع في هذا القانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج، وقد تطور موقف المشرع الأردني تطورا كبيرا بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما تبنى هذا القانون -ولأول مرة –مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث محكمة الاستئناف الإدارية وهي المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.\nاتبعنا في هذا البحث منهجا قانونيا، يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية، وتم تقسيم الدراسة في هذا البحث إلى مبحث تمهيدي تناولنا فيه التطور التشريعي للقضاء الإداري في الأردن، ومن ثم تناولنا بالدراسة الأحكام المستحدثة بشأن الاختصاص الوظيفي في مبحث أول، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام المستحدثة بشأن التنظيم القضائي، أما المبحث الثالث فخصصناه للأحكام المستحدثة بشأن ميعاد رفع الدعوى، ثم خصصنا الخاتمة لتتضمن أهم التوصيات والنتائج.\nوقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة تعديل قانون القضاء الإداري بإدخال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، وتضمين قانون القضاء الإداري نصا يتناول كافة المسائل المتعلقة بقضاة محاكم القضاء الإداري.\n

This research deals with one of the most important issues of the administrative judiciary by studying the position of the Jordanian legislator in the Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014 in order to find out the most important provisions that the legislator came up with. The legislator's position in this law is a real turning point in the Jordanian legal system by leaving the umbrella of the unified judiciary and entering the stage of ‘dual judiciary’. All appeals related to administrative decisions, and this law also adopted - for the first time - the principle of multiple degrees of administrative litigation through the creation of the Administrative Court of Appeal, which is the Supreme Administrative Court, in addition to the creation of the Administrative Court as a court of first degree. The legislator has resolved the doctrinal and judicial debate on a number of issues related to The date of filing the lawsuit.\nWe followed in this research a legal approach, combining the descriptive method with the analytical method, relying on legislative texts, jurisprudence, and judicial rulings. The study was divided into a preliminary research in which we discussed the legislative development of the administrative judiciary in Jordan. Then we examined the new provisions on functional competence in the first subject. In the second research we addressed the new provisions on judicial regulation. The third research was devoted to the provisions updated on the date of the filing of the case, and then allocated the conclusion to include the most important recommendations and results.\nThe study recommended that the Jordanian legislator should amend the Administrative Judiciary Law to include disputes related to administrative contracts within the jurisdiction of the Administrative Court, and to include in the Administrative Judiciary Law a text dealing with all issues related to judges of administrative courts.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021