عناصر مشابهة
إجلاء ضحايا الإتجار بالبشر من دولة الكويت خلال جائحة فيروس كورونا 2020 في ضوء بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 197 - 232 |
| DOI: | 10.54032/2203-008-998-004 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1100482 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة حق ضحايا الاتجار بالبشر في العودة إلى أوطانهم، بعد اكتشاف الجريمة التي كانوا ضحية لها، وضمان حقوقهم، فنظرية سيادة الدولة تتهاوى أمام قضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فلا تملك الدولة المستقبلة الحق في إبعاد ضحايا الاتجار بالبشر الموجودين على أراضيها، ما لم تضمن حقوقهم كضحايا إتجار بالبشر لهم الحق في التأكد من معاقبة الجناة، ولهم الحق في التعويض، على ألا يكون الإبعاد قسرا أو على حساب سلامة الضحية، ودولة المنشأ ليست بمنأى عن لعب دور تجاه ضحايا الاتجار بالبشر من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، حيث ألزمها البروتوكول بإعادتهم دون مماطلة أو إطالة لا مبررة لهما، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الضحايا.\nوأخيرا وليس آخرا ناقشت الدراسة المسؤولية الدولية المترتبة على مخالفة الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب البروتوكول، وما يترتب عليها من تسوية آثار هذه المسؤولية من خلال إعادة الحال إلى ما كانت عليه والتعويض وأخيرا الترضية.\nواختتمت الدراسة بعدد من التوصيات التي من شأن العمل بها تجنب الآثار السلبية التي كشفت عنها أزمة كورونا، وكانت سببا في عرقلة عمليات إعادة الضحايا لبلدانهم من خلال إبعادهم أو إجلائهم.\n This study deals with the right of victims of human trafficking to return to their homeland, after discovering the crime of which they were victims, and ensuring their rights, as the theory of state sovereignty collapses before human rights issues, including the protection of victims of human trafficking, so the receiving state does not have the right to deport the victims of human trafficking present on its territory unless their rights as victims of human trafficking are guaranteed, they have the right to ensure that the perpetrators are punished, and they have the right to compensation, provided that the deportation is not forcible or at the expense of the victim's safety, and the country of origin is not immune to playing a role towards the victims of human trafficking who are its citizens or permanent residents, as the protocol obliged them to return them without undue delay or prolongation, taking into account the safety of the victims.\nLast but not least, the study discussed the international responsibility resulting from the violation of States' obligations under the protocol and the consequent settlement of the implications of this responsibility through restoring the situation to its previous state, compensation, and finally satisfaction.\nThe study concluded with a number of recommendations; by following them, we can avoid the negative effects exposed by the Corona crisis, which impeded the repatriation of victims to their countries through deportation or evacuation. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
