عناصر مشابهة
المنفعة العمومية شرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ع30 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 243 - 273 |
| DOI: | 10.54032/2203-008-030-003 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1100378 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تمتد اتفاقية الاستثمار بين المستثمر الأجنبي والبلد المضيف للاستثمار عادة سنوات طويلة، وأثناء سريانها قد تقوم الدولة المضيفة بإنهاء الاتفاقية بإرادتها المنفردة، أو بالاستيلاء على المشروع الاستثماري، أو تأميمه أو تسخيره أو مصادرته، فحق الدولة في نزع الملكية من المبادئ التي يقرّها القانون الدولي، والذي يقرر ضمانات لحماية المستثمر الأجنبي منها إذا تمت في إطار غير قانوني، حيث يعتبر شرط تحقيق المنفعة العمومية أو المصلحة العامة قيداً على حرية نزع الدولة لملكية المستثمر الأجنبي، باعتبار الملكية الخاصة حقاً مضموناً دستورياً، بل وطريقة لإضفاء المشروعية على إجراءات نزع الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي، وآلية لضمان الحد الأدنى من الحماية المكرسة للمستثمر الأجنبي في إطار المواثيق الدولية، بحيث يكون تقدير توافر المنفعة العامة مقدماً على المصلحة الخاصة، ويكون إجراء النزع مرفقاً بتعويض عادل ومنصف للمستثمر الأجنبي.\nإن الحد الأدنى لحقوق الأجانب الذي استقر عليه القانون الدولي قد وضع قيوداً متعددة على حق الدولة في نزع الملكية، وأهمها الالتزام بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث تنص قواعد القانون الدولي بإجماع المواثيق الدولية على إمكانية تعرض الاستثمارات الأجنبية لإجراءات التأميم ونزع الملكية والمصادرة، شريطة عدم التمييز بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي وإخضاعهما من حيث الإجراءات والشروط للأحكام نفسها، فلا يكون هدف الإجراء إلا تحقيق المنفعة العامة.\nومن أهداف الدراسة البحث عن آلية الموازنة بين حق الدولة في نزع ملكية المستثمر الأجنبي وحق الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي، وتأكيد إلزامية تغليب المنفعة العمومية للدولة لإضفاء المشروعية على إجراءات نزع الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي في إطار المصالح المشتركة والمتناقضة لأطراف عقد الاستثمار الدولي.\nأجرينا البحث في إطار دراسة تحليلية وصفية مقارنة بين بعض التشريعات، على ضوء القانون الدولي للاستثمار الأجنبي، وخلصنا إلى أن الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية كآلية للإنعاش الاقتصادي في عز الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مختلف الدول النامية ليس مبرراً للاتفاق مع المستثمر الأجنبي على تجميد حق الدولة المستقطبة للاستثمار الأجنبي في نزع ملكية المستثمر الأجنبي في حالات الضرورة، ولدواعي الصالح العام طالما يوجد جبر للضرر بالتعويض.\n The investment agreement between the foreign investor and the host country for investment usually extends for many years. During its validity, the host country may terminate the agreement unilaterally, or seize the investment project, or nationalize it, harness it or confiscate it, so the right of the state to expropriate property is one of the principles recognized by international law, which establishes guarantees to protect the foreign investor from it if it takes place in an illegal framework, where the condition of achieving the public benefit or the public interest is considered a restriction on the freedom of the state’s expropriation of the foreign investor’s ownership, given that private ownership is a constitutionally guaranteed right. Rather, it is a way to legitimize the procedures for expropriating the private property of the foreign investor and a mechanism to ensure the minimum level of protection devoted to the foreign investor within the framework of international conventions so that the assessment of the availability of public benefit takes precedence over the private interest, and the expropriation procedure is accompanied by fair and equitable compensation for the foreign investor.\nThe minimum rights of foreigners established by international law have placed multiple restrictions on the state’s right to expropriate. The most important of which is the obligation not to violate the principle of equality and non-discrimination, as the rules of international law unanimously stipulate in international covenants the possibility of foreign investments being subjected to procedures of nationalization, expropriation, and confiscation, provided that Non-discrimination between the national investor and the foreign investor and subjecting them to the same provisions in terms of procedures and conditions, as the purpose of the procedure is only to achieve the public interest.\nOne of the objectives of the study is to search for a balancing mechanism between the state’s right to expropriate the foreign investor’s ownership and the foreign investor’s private ownership right and to confirm the obligation to give priority to the public benefit of the state to legitimize the procedures for expropriating the private ownership of the foreign investor within the framework of the common and contradictory interests of the parties to the international investment contract.\nWe researched within the framework of an analytical and descriptive study comparing some legislations in the light of the international law of foreign investment. We concluded that the need to attract foreign investments as a mechanism for economic recovery in the midst of the economic crises experienced by various developing countries is not a justification for agreeing with the foreign investor to freeze the right of the polarized country for foreign investment to expropriate the foreign investor in cases of necessity, and for reasons of public interest, as long as there is reparation for the damage with compensation. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
