عناصر مشابهة
مدى حجية الوسائل الإلكترونية في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والإدارية طبقا لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 139 - 209 |
| DOI: | 10.54032/2203-006-021-002 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1100071 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | موضوع هذا البحث هو تحديد مدى حجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والإدارية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم (20) لسنة 2014، مقارناً ببعض القوانين العربية والأجنبية، والقوانين النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.\nوالهدف منه هو بيان مدى التوافق والانسجام بين أحكام القانون الكويتي، وأحكام القوانين المقارنة في موضوعه، ومن ثم إبداء الملاحظات على النصوص الحالية لهذا القانون، إن لزم الأمر، وتقديم مقترحات لتعديلها بما يوفر درجة كافية من الأمان في المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، ومنع أي تلاعب أو تحريف أو تبديل أو تغيير في محتوياتهما.\nوتتمثل خطة الدراسة في مبحثين: المبحث الأول بعنوان حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات، والمبحث الثاني بعنوان حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. ويسبقهما مبحث تمهيدي يوضح إقرار القوانين المقارنة، صراحة، بحجية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، والتسوية بينهما، في هذا الصدد، وبين المحرر الورقي والتوقيع التقليدي، إذا استوفيا الشروط والضوابط المنصوص عليها للتحقق من صحتهما.\nيعالج المبحث الأول مسألتين: الأولى، مفهوم المحرر الإلكتروني والفرق بينه وبين الكتابة الإلكترونية، الثانية، شروط حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات وفقا للمادة (9) من قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وما يقابلها في القوانين المقارنة، والتي يمكن بتوافرها أن يقوم المحرر الإلكتروني بنفس الدور الذي يقوم به المحرر الورقي في إثبات التصرفات القانونية.\nأما المبحث الثاني، فيعالج مسألتين أيضاً: الأولى، مفهوم التوقيع الإلكتروني وصوره، الثانية: شروط حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفقاً للمادة (19) من قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وما يقابلها في القوانين المقارنة، والتي باستجماعها يؤدي التوقيع الإلكتروني دوره كاملاً في الإثبات شأنه شأن التوقيع التقليدي.\nوقد خلصت خاتمة البحث إلى أن هناك قدراً كبيراً من التشابه بين أحكام قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وأحكام القوانين المقارنة في منح الحجية لكل من المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وأن إقرار تلك الحجية لهما يؤدي إلى إنجاز المعاملات الإلكترونية، وبالأخص التجارية منها، بسهولة ويسر، وأنه إذا ما روعيت الشروط والضوابط الفنية المطلوبة فيهما، فإن ذلك يحقق قدرا وافراً من الأمان للمتعاملين بهما بما يجعلهم واثقين من صحة معاملاتهم والحفاظ على أسرارهم وخصوصياتهم.\n The subject of this research is to determine the authority of e-editors and e-signature in proving civil, commercial, and administrative transactions in accordance with the Kuwaiti Electronic Transactions Law No. (20) of 2014. The study also seeks to compare it to some Arab and foreign laws and model laws issued by the United Nations Commission on International Trade Law. It aims to show the compatibility and consistency between the provisions of Kuwaiti law and the provisions of comparative laws in its subject matter. \nThus, make comments on the current texts of this law, if necessary, and make proposals to amend them to provide an adequate degree of security in the e-editor and the e-signature and prevent any manipulation or distortion alteration or amendment of their contents.\nThe study plan consists of two chapters: The first chapter is entitled "the authority of the e-editor in proof," and the second chapter is named "the authority of e-signature in proof." These chapters are preceded by a preliminary chapter stating that comparative laws expressly approve the authority of the e-editor and the e-signature in proving and the settlement between them in this regard, and between the paper editor and the traditional signature if they meet the conditions and controls set out for validation.\nThe first chapter addresses two issues: the first, the concept of an e-editor and the difference between it and e-writing. Second, the terms of the authority of the e-editor in proof in accordance with Article (9) of the Kuwait Electronic Transactions Law and what corresponds it in comparative laws, with the availability of which the e-editor can play the same role as a paper editor in proving legal conduct.\nThe second chapter also addresses two issues: first, the concept of e-signature and its forms. Second: The conditions for the authority of the e-signature in proof in accordance with Article (19) of the Kuwaiti Electronic Transactions Law and the corresponding provisions in comparative laws, by which e-signature plays its full role in proof like a traditional signature.\nThe research conclusion found that there is a great deal of similarity between the provisions of the Kuwaiti Electronic Transactions Law and the provisions of comparative laws in granting authority to both the e-editor and the e-signature in proving civil, commercial, and administrative transactions. The recognition of such authority leads to the completion of e-transactions, particularly commercial ones, easily. If the technical conditions and controls required in them are taken into account, this brings ample security to its users, making them confident about the validity of their transactions and preserving their secrets and privacy.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
