عناصر مشابهة
الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع: دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية في الكويت
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج4, ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 273 - 340 |
| DOI: | 10.54032/2203-004-013-006 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1099816 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتنوع حقوق الإنسان وحرياته في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الحقوق حق الأفراد في الاجتماع والتجمع، ولا ريب أن مثل هذه الحقوق قد تتعارض ممارستها في بعض الأوقات مع مصالح وحقوق أخرى مثل حق الأمان؛ لذا جاءت الحاجة إلى ضرورة معالجة هذه الحقوق وبالتحديد حق الاجتماع معالجة تشريعية تحقق بها المصالح الدستورية المتضادة. ويتعين مع ذلك على المشرع الحيطة في تنظيمه لمثل هذه الحقوق وفق اتساق دستوري وقانوني يضمن للجميع حرياته وحقوقه. وفي دولة الكويت وقع المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 في الاجتماعات العامة والتجمعات في ذلك التجاوز؛ مما استدعى المحكمة الدستورية باعتبارها رقيبا على التجاوزات الدستورية-والقضاء بعدم دستورية الباب الأول والخاص بتنظيم الاجتماعات العامة بحكم عام 2005. وبحكم آخر جديد عام 2015 حكمت المحكمة ذاتها بدستورية الباب الثاني من المرسوم ذاته والمتعلق بتنظيم حق التجمع. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور المحكمة الدستورية واتجاهاتها المختلفة لهذا المرسوم بقانون. Human rights and freedoms are diverse at present. One of the most important of these rights is the right of individuals to meetings and gatherings. Undoubtedly, the exercise of such rights may at times conflict with other interests and rights, such as the right to security. Therefore, there was a need to address these rights, specifically the right to meetings in a legislative manner through which the conflicting constitutional interests are achieved. However, the legislator must be cautious in regulating such rights in accordance with constitutional and legal consistency guaranteeing all their freedoms and rights. In the State of Kuwait, the Decree-Law No. (65) of 1979 in public meetings and gatherings breached that, this called on the Constitutional Court as an observer of the constitutional transgressions and judiciary to make Title I on the organization of public meetings under 2005 as unconstitutional. By another new ruling in 2015, the same court ruled on the constitutionality of Title II of the same decree regulating the right to meetings. This study aims to clarify the role and different directions of the Constitutional Court of this Decree in Law.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
