عناصر مشابهة
التطورات القضائية الحديثة للطعن في عقود الدولة: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج5, ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 131 - 203 |
| DOI: | 10.54032/2203-005-018-003 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1099669 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات القضائية الحديثة للطعن في عقود الدولة في كل من فرنسا ومصر والكويت، وتوصلت الدراسة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي بعد أن طبق لوقت طويل مبدأ نسبية آثار العقد، وتبنى نظرية الإدماج "Théorie de l’incorporation"، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تدخل في تكوين العقد؛ قام بهجرها وتبنى نظرية القرارات المنفصلة "Théorie des actes détachables"، كما نص المشرع الفرنسي في قانون حقوق وحريات الوحدات المحلية "Droits et libertés des communes, des départements et des régions"، الصادر في 2 مارس 1982 أن لممثل السلطة المركزية الطعن بتجاوز السلطة ضد العقود التي تبرمها تلك الهيئات، ثم أرسى مجلس الدولة مبدأ جديدا والذي قبل فيه الطعن على العقد ذاته "Le contrat lui-même" من الغير أمام قاضي العقد بولاية قضاء كامل "Pleine juridiction".\nوتوسع مجلس الدولة المصري في قبول الطعون المرفوعة ضد العقود التي تبرمها الدولة ليبطل منها العقود المشوبة بإهدار المال العام؛ فبدأ بتبني نظرية القرارات القابلة للانفصال منذ نشأته، ثم تبنى دعوى الحسبة في مجال حماية الأموال العامة؛ حيث اكتفي بصفة المواطن لقبول تلك الدعاوى، ثم أكد على تبنيه "لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن أعمال السيادة" في مجال الطعن على تلك العقود؛ وكان لذلك التوسع أثره في تقييد دوره في تلك الرقابة من قبل المشرع.\nولم تتوسع الدائرة الإدارية في الكويت في قبول الطعون المرفوعة ضد العقود التي تبرمها الدولة، وقبل نشأتها بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 اختص القضاء العادي بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة، وطبق نظريات وقواعد القانون الإداري في مجال العقود الإدارية، وتبنت الدائرة الإدارية منذ نشأتها نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، ونص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات على أن تحدد غرفة أو أكثر تختص بنظر الطعون في عقود الدولة، والتي نأمل من خلال ذلك البحث أن تتبنى المبادئ الحديثة التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي دون أن يصل ذلك إلى جعل تلك الدعاوى من قبيل دعاوى الحسبة كما ذهب إلى ذلك مجلس الدولة المصري.\n This research aims to study recent judicial developments to challenge state contracts in France, Egypt and Kuwait, and the study concluded that the French State Council after having applied for a long time the principle of the relativity of the effects of the contract, and adopting the theory of integration "Théorie de l'incorporation", with regard to the administrative decisions that go into the formation of the contract; It abandoned it and adopted the theory of separate decisions "Théorie des actes détachables", as the French legislature stipulated in the law on the Rights and Freedoms of Local Units "Droits et liberés des communes, des départements et des régions", promulgated on March 2, 1982, that a representative of the central authority may appeal against the abuse of authority against Contracts concluded by these bodies, then the State Council established a new principle in which it accepted the challenge against the contract itself "Le contrat lui-même" by third parties before the contract judge with a full jurisdiction "Pleine juridiction".\nThe Egyptian State Council expanded its acceptance of appeals against contracts concluded by the state to nullify contracts tainted by the waste of public money. It began to adopt the theory of separable decisions since its inception, and then adopted the actio popularis in the field of protecting public funds; Where it was satisfied with the capacity of the citizen to accept these lawsuits, then confirmed its adoption of the "theory of decisions that can be separated from the acts of sovereignty" in the field of challenging those contracts; This expansion had the effect of restricting its role in that oversight by the legislature.\nThe administrative department in Kuwait did not expand in accepting appeals against contracts concluded by the state. Before its establishment by Decree-Law No. 20 of 1981, the ordinary judiciary was competent to consider all disputes related to contracts concluded by the state and applied the theories and rules of administrative law in the field of administrative contracts. The administrative department adopted since its inception the theory of separable administrative decisions. Law No. 49 of 2016 on tenders stipulated those one or more chambers are to be specialized in examining appeals against state contracts, which we hope through this research to adopt the modern principles established by the French State Council without that it reaches to make those lawsuits like Actio popularis, as the Egyptian State Council said. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
