عناصر مشابهة
استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بسبب الغش نحو القانون
| العنوان بلغة أخرى: | Exclusion of Foreign Law Enforcement Due to Fraud Towards Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة دراسات وأبحاث |
| الناشر: |
جامعة الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج12, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 893 - 903 |
| DOI: | 10.35157/0578-012-004-064 |
| ISSN: | 1112-9751 |
| رقم MD: | 1098990 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch EcoLink IslamicInfo AraBase HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يستبعد تطبيق القانون الأجنبي في حالتين، الحالة الأولى إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر والحالة الثانية إذا ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون، وهذا طبقا للمادة 24 من القانون المدني الجزائري فقرة أولى، ولقد تناولنا في هذه الدراسة الحالة الثانية وهي الغش نحو القانون. هذا الدفع لم ينص عليه المشرع الجزائري إلا بعد صدور القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني، ولقد أحسن المشرع الجزائري عملا لما نص صراحة على هذا الدفع، خلافا لكثير من التشريعات التي لم تتناول الموضوع رغم أهميته. The application of foreign law is excluded in two cases, the first case if it is contrary to public order or public morals in Algeria and the second case if it is proven to him jurisdiction by fraud towards the law, and this is according to Article 24 of the Algerian Civil Code first paragraph, and we have examined in this study the second case which is Fraud towards law. This payment was not stipulated by the Algerian legislator until after the promulgation of Law 05-10 of June 20, 2005 amending and supplementing the Civil Code. The Algerian legislator has done a good job according to what is explicitly stipulated in this payment contrary to many legislations that did not address the issue despite its importance. |
|---|
